كشفت معطيات لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أن نسبة الحضور خلال اجتماعات اللجنة  لدراسة مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026 بلغت 67 في المائة، مقابل 33 في المائة من الغياب، فيما سجلت نسبة الاعتذارات 11 في المائة.

وتظهر الأرقام المتعلقة بنسبة الحضور والغياب في اجتماعات لجنة المالية والتنمية الاقتصادية أن ما يزيد عن ثلث الأعضاء تغيبوا عن أشغال دراسة مشروع قانون المالية، وهي معطيات تطرح مجددا سؤال الالتزام المؤسساتي داخل العمل التشريعي، خصوصا في محطة تعد من أهم المحطات السنوية لمجلس النواب.

كما أن تسجيل نسبة اعتذار بلغت 11 في المائة يؤشر على أن ثقافة الاعتذار ما تزال محدودة، إذ يفترض أن تشكل ممارسة منتظمة تحفظ مبدأ المسؤولية في تدبير الحضور داخل اللجان الدائمة.

وانطلقت المناقشة العامة للمشروع يوم 28 أكتوبر 2025،  بعدما تمت إحالة المشروع على مجلس النواب يوم 20 أكتوبر 2025، وقدم في اليوم نفسه من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية.

وعقدت اللجنة، وفق المصدر ذاته، 12 اجتماعا امتدت على مدى 6 أيام من العمل، بإجمالي 49 ساعة من النقاش.

وخلال المناقشة العامة، بلغ عدد المتدخلين 474 متدخلا، وطرح 1860 سؤالا تناولت مختلف محاور المشروع، في حين بلغ عدد المتدخلين خلال دراسة المواد 434 متدخلا. وقدمت بشأن المشروع 350 تعديلا، منها 328 تتعلق بالجزء الأول، و22 تعديلا تخص الجزء الثاني.

وأسفرت المناقشة التفصيلية عن قبول 30 تعديلا على الجزء الأول من المشروع، ورفض 236 تعديلا، وسحب 62 تعديلا.

وصادقت اللجنة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026 بموافقة 24 نائبا ومعارضة 10 نواب، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

 كما بلغت مشاهدات البث المباشر لاجتماعات لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب حول مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026 حوالي 60 ألف مشاهدة على منصة "يوتيوب"  خلال أول 24 ساعة، فيما حظيت المنشورات ذات الصلة بالمناقشة العامة على صفحة المجلس بموقع "فيسبوك" بنحو 226 ألف مشاهدة و3000 تفاعل، وتمت مشاركتها 500 مرة، كما بلغت المشاهدات المتعلقة بمناقشات اللجنة على منصة "إنستغرام"  ما يقارب 62 ألف مشاهدة.

وجاء هذا التفاعل الرقمي بعد قرار مكتب المجلس ببث أشغال اللجان خلال التقديم والمناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2026 والميزانيات الفرعية المرتبطة به.