مرر مجلس المستشارين خلال جلسة عامة عقدت اليوم الجمعة، الجزء الأول من مشروع قانون المالية، والذي يتضمن المادة الـ9 المثيرة للجدل، وذلك بأغلبية 30 صوتاً وافقوا على مرورها، أمام تواصل امتناع مستشاري حزب العدالة والتنمية على التوصيت لصالحها.

وحصلت المادة 9 من مشروع قانون المالية برسم العام 2020، على أصوات مستشاري كل من أحزاب الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة بالإضافة إلى فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وصوت ضد المادة 6 مستشارين ينتمون لفرق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل وحزب التقدم والاشتراكية.

فيما امتنع 26 مستشارا عن التصويت وينتمون لأحزاب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي والاستقلال.

للإشارة، نصت المادة على أنه "يمنع منعا كليا على أي مسؤول أو موظف عمومي كيفما كانت صفته، تحت طائلة إثارة مسؤوليته الشخصية أن يصدر أوامر أو أن يقوم بالشروع في تنفيذ مشاريع عمومية على عقارات الغير بالاعتداء المادي ودون المسطرة القانونية لنزع الملكية لأجل المنفعة العامة"، كما تنص نفس المادة على أن قيمة التعويض عن نزع الملكية لا يمكن أن يتجاوز السعر المرجعي المعتمد من طرف إدارة الضرائب والمحافظة العقارية عند فرض ومراجعة الضريبة على الأرباح العقارية وعند التحفيظ.