صادق مجلس المستشارين مساء اليوم الجمعة بالأغلبية على مشروع قانون المالية برسم سنة 2020.

وصوت لصالح المشروع 37 مستشارا، فيما عارضه 24 مستشارا.

 وصوتت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية زوال اليوم الجمعة على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، حيث صوت لصالحه 10 مستشارين وعارضه 6 آخرين.

 وخلال التصويت على مشروع قانون المالية بمجلس المستشارين ظهر انقسام واضح في صفوف الأغلبية بخصوص المادة 9 من مشروع القانون، التي تمنع الحجز على أموال الدولة والجماعات الترابية.

 ووافق على المادة 9 فريق التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية وفريق الاتحاد الدستوري، فيما امتنع عن التصويت عليها فريق العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي.

 كما تسببت المادة 9 في انقسام واضح في صفوف المعارضة، حيث صوت حزب الأصالة والمعاصرة لصالحها مقابل امتناع حزب الاستقلال، فيما عارضتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، فضلا عن التقدم والاشتراكية.

 من جهة أخرى، تسبب غياب برلمانيين عن التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي في اسقاط الميزانيات الفرعية لقطاع الصحة والفلاحة والتعليم والشغل داخل لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية  ولجنة القطاعات الانتاجية، قبل أن يتم تدارك الوضع خلال الجلسة العامة.