ستتم محاكمة ناشطة مغربية بتهمة "إهانة" الشرطة بعد اتهامها عناصر أمن بالاعتداء عليها جنسيا في مارس خلال تظاهرة للأساتذة "المتعاقدين" للمطالبة بدمجهم في القطاع العام، وفق ما أفادت محاميتها الجمعة.
وأوقفت الأستاذة العشرينية نزهة مجدي رفقة محتجين آخرين خلال في تظاهرة شارك فيها بضعة مئات من الأساتذة المتعاقدين.
بعد توقيفها ليومين، وجهت لها الخميس مع 19 موقوفا آخرين تهم "خرق حالة الطوارئ الصحية" و"التجمهر غير المسلح بغير رخصة" و"إهانة القوة العامة بأقوال قصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم"، وفق ما أفادت محاميتها سعاد البراهمة.
ونزهة مجدي هي الوحيدة من بين الموقوفين التي وجهت لها تهمة "إهانة هيئة منظمة".
وكانت الأستاذة الشابة صرحت لوسائل إعلام محلية أنها تعرضت على غرار متظاهرات أخريات إلى "التحرش الجنسي" و"ملامسة منطقة حساسة في جسدي" من عناصر أمن خلال تظاهرة.
وقالت المحامية سعاد البراهمة إن "نزهة مجدي تجرأت على التحدث علنا ضد العنف الجنسي وعوض حمايتها تجد نفسها أمام اتهامات لا أساس لها". وأوضحت أنه ينتظر عقد المحاكمة في الرباط في 20 مايو.
ووظف نحو 85 ألف أستاذ اعتبارا من عام 2016 بعقود موقتة. وبدأ الأساتذة "المتعاقدون" عام 2019 إضرابا طويلا وتظاهرات حاشدة جرى أغلبها دون حوادث. وتقرر دمجهم في مديريات التعليم الجهوية بعقود دائمة.
لكنهم أطلقوا بداية 2021 سلسلة إضرابات جديدة واحتجاجات استنكارا لـ"وضعهم الهش "، ويطالبون بدمجهم في الوزارة لتحقيق الأمن الوظيفي.