أخرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال اليوم الثلاثاء، ملف الفساد المالي والإداري بالمجلس الإقليمي لمولاي يعقوب والذي يتابع فيه الرئيس الحالي جواد الدواحي إلى جانب عدد من المتهمين معه.

وقررت الغرفة السالفة الذكر برئاسة المستشار محمد لحية، تأخير الملف إلى جلسة 14 أبريل المقبل، وذلك من أجل الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع وممثل النيابة العامة ، قبل حجز الملف للمداولة.

ويتابع في هذا الملف الذي يحظى بمتابعة خاصة من الرأي العام المحلي، كل من جواد دواحي، إلى جانب 8 أشخاص آخرين بينهم موظفين بالمجلس الإقليمي

وكان قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم المالية قد قرر متابعة الدواحي ومن معه من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية، التزوير في محرر رسمي واستعماله، التزوير في وثائق عرفية وإدارية واستعمالها، استغلال النفوذ..

وسبق للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أن أعطى تعليماته للفرقة الجهوية للدرك الملكي، من أجل تعميق البحث في وجود شبهة تبديد أموال عمومية بالمجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، حيث كشفت الأبحاث الأولية وجود العديد من الاختلالات وغياب وثائق ومستندات تبرر صرف المال العام.