أفادت مصادر "تيلكيل عربي" أن غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس أصدرت حكما قضائيا يقضي بتطبيق عقوبة بديلة بحق متهم تأخر عن أداء النفقة المقررة في موعدها.
وجاءت المتابعة نتيجة عدم التزام المعني بالأمر بتقديم مستحقات النفقة للمستفيدين منها، بحسب المصادر نفسها.
وكانت العقوبة الأصلية تتضمن الحبس النافذ لمدة شهر واحد وغرامة مالية قدرها 200 درهم مع الصائر، إلا أن المحكمة فضلت استبدالها بعقوبة بديلة تهدف إلى ضمان تنفيذ الالتزام القانوني دون اللجوء مباشرة للسجن.
وبحسب الحكم، يلتزم المتهم بالتردد على مصالح الشرطة المختصة مرة واحدة أسبوعيا لمدة شهر، على أن يتم إنجاز هذا الإجراء خلال ستة أشهر، مع التشديد على أن أي إخلال بالالتزام سيؤدي إلى تنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية.