طالبت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب بإصلاح عاجل وعادل لمرسوم تسعير الأدوية من أجل حماية الأدوية منخفضة الثمن من سحبها من السوق الوطني، وتخفيض أثمنة الأدوية الباهظة الثمن كي تصبح في متناول المواطن المغربي، وضمان استمرارية الصيدليات.

ودعت الكونفدرالية، من خلال البيان الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، يومه الأحد، إلى "احترام احتكارنا القانوني الذي يتم انتهاكه اليوم بشكل خطير، مما يعرض الصحة العامة للخطر، وإجراء انتخابات فورية لهيئة الصيادلة من أجل مجلس قوي، شرعي ويمثل المهنة بحق، بالإضافة إلى تغيير النموذج الاقتصادي الحالي بالانتقال من نظام هوامش ربح جامدة إلى تعويض عادل على الخدمات والأعمال الصيدلانية، على غرار باقي المهن الصحية".

وناشدت بإرجاع المنتجات البيطرية إلى احتكارها الطبيعي، حفاظاً على الصحة الحيوانية والأمن الغذائي، وإرجاع المعدات الطبية المعقمة (DM stériles) إلى الاحتكار الصيدلي، لحماية المرضى من القنوات غير المراقبة، بالإضافة إلى إعادة صياغة ظهير 1922 الذي أصبح متجاوزاً، ليتلاءم مع واقع الممارسة الصيدلانية الحالية.

وشددت على ضرورة إرجاع المكملات الغذائية ذات الخصائص العلاجية إلى احتكار الصيدلي، لتفادي اللبس وحماية المستهلكين، وإقرار حق الاستبدال مع تحويل الهامش، لضمان ولوج المرضى إلى الأدوية مع الحفاظ على التوازن الاقتصادي للصيدلية، بالإضافة إلى الاعتراف بالدور المركزي للصيدلي كفاعل أساسي في المنظومة الصحية، وليس مجرد تاجر يُضحّى به على مذبح إصلاحات عمياء.

وأوضحت أن  دعوتها اليوم إلى التعبئة العامة "ليست خياراً ولا رفاهية، بل لأنها أصبحت ضرورة قصوى، بعدما أصبحت المهنة على حافة الاختناق". مشيرة إلى أن  "الشارة السوداء التي سيتم وضعها ليست مجرد رمز، بل هي تجسيد لغضبنا، ولكرامتنا الجريحة، ولعزمنا الأكيد على الدفاع عن مستقبل الصيدلية".