تشبث عبد الله بوانو،رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، باتهاماته لوزير الصحة والحماية الاجتماعية بشأن "منح صفقة لوزير"، معتبرا أن  ما أثير حول تضارب المصالح يستوجب مساءلة واضحة ولجنة لتقصي الحقائق هي الحل.

وقال بوانو، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية  بمجلس النواب اليوم الأربعاء حول ما أثير بشأن صفقات الأدوية، إن "الوزير الذي منحت له الصفقة انسحب من عدد من الشركات وباع أسهمه في بعضها، غير أن الشركة المعنية بالصفقة يسيرها شقيقه، ولزوجته وابنته أسهم فيها".

أوضح  رئيس المجموعة النيابية للبيجيدي أن ما تطرق إليه الصفقات ليس ادعاء مجانيا،  معبرا عن استعداده لتحمل مسؤوليته في ما يقول، لكن الحسم يجب أن يكون عبر لجنة لتقصي الحقائق.

وكشف بوانو معطيات  جديدة حول صفقات الشركة المعنية، قائلا إن "تعامل الوزارة مع هذه الشركة خلال سنة 2024 حصيلته صفر، لكن رقم المعاملات المراكز الاستشفائية الجامعية، بلغ ما يناهز 8 ملايين درهم، موضحا أنه خلال سنة 2025 بلغ حجم المعاملات مع الوزارة 32 مليون درهم، و50 مليون درهم مع المراكز الاستشفائية الجامعية"

وأضاف أن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية لا مشكل لديها مع المستثمرين ولا مع رجال الأعمال، والدليل أن حكومات سابقة ضمت وزراء مستثمرين، مضيفا "نحن ليست لنا أي مشكلة مع أي  شخص".

ولفت إلى أن البيان الصادر عن وزارة الصحة  مؤخرا لم يضف جديدا، قائلا إن لجنة تقصي الحقائق وحدها القادرة على إدانتي إذا أخطأت، وعلى تأكيد الحق إذا كانت المعطيات غير صحيحة، مضيفا أنه سمع أن النيابة العامة دخلت على الخط.

وأضاف "نحترم القضاء ونقدره، وهناك تعاون بين السلط، وقد طلبنا لجنة لتقصي الحقائق، أما دخول أي طرف آخر على الخط في هذا الموضوع فنعتبره ينتقص من مهام البرلمان"، مؤكدا أن نتائج هذه اللجنة هي التي ستفصل في كل هذه الإشكالات وتحدد المسؤوليات.