من المنتظر أن يتدارس المجلس الحكومي، يوم الخميس المقبل، مشروعي قانونين يتعلقان بإصلاح مجلس المنافسة، وذلك بعدما أمر الملك محمد السادس، في 28 يوليوز 2021، بتشكيل لجنة للتحقيق في تقرير حول شركات المحروقات، أعده المجلس في عهد رئيسه السابق، إدريس الكراوي، حول "التواطؤات المحتملة لشركات المحروقات وتجمع النفطيين بالمغرب"، وذلك بسبب الارتباك الذي أحاط بهذا الملف، والنسخ المتناقضة التي قدّمت بخصوصه.

ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة، فإن المشروع الأول يتعلق بتغيير وتتميم القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والثاني بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمجلس المنافسة. كما سيتم تدارس مشروع ثالث خاص بتصفية تنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2020.

وأضاف البلاغ أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروع مرسوم يتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية، بسائر أرجاء التراب الوطني، لمواجهة تفشي فيروس "كوفيد-19"، قبل أن يختم أشغاله، بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

يشار إلى أن محتوى قرار مجلس المنافسة، يقضي بحسب بيان للديوان الملكي، بفرض غرامة مالية بمبلغ 9 في المائة من رقم المعاملات السنوي المحقق بالمغرب، بالنسبة للموزعين الثلاثة الرائدين، وبمبلغ أقل بالنسبة لباقي الشركات.