قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إنه تعرض لكلام "بلغ درجة الإهانة" من طرف بعض زملاء الأمس، في إشارة إلى المحامين.

وأشار وهبي، خلال تقديمه مشروع القانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، اليوم الأربعاء بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، إلى أن الكثير من الكلام الذي قيل غير صحيح وأنه اختار عدم الرد عليه إلى حدود اللحظة، رغم توفره على معطيات ووثائق ومراسلات، مبرزا أن صمته نابع من تقديره لمؤسسة النقيب.

وتطرق الوزير إلى عدد من الإشكالات المرتبطة بالممارسة المهنية، من بينها مسألة الشركات القانونية، خاصة المرتبطة بمغاربة الخارج، حيث أشار إلى ضرورة تمكينهم من فتح مكاتب، حتى وإن كانت لهم امتدادات خارجية، داعيا إلى احتضان هذه الكفاءات.

كما أثار وهبي إشكالية الشركات الدولية للاستشارة القانونية التي تنشط بالمغرب، لافتا إلى ضرورة تأطير هذا المجال قانونيا، لافتا إلى وجود اختلالات في تمثيل المحامين داخل بعض المساطر، خاصة في علاقتهم مع الشركات الكبرى.

كما دعا إلى معالجة مسألة تضارب المصالح بشكل واضح، وفتح نقاش مسؤول حول مختلف القضايا المرتبطة بالمهنة، بعيدا عن أي اعتبارات ضيقة، وبما يخدم إصلاح القطاع.

وذكر المسؤول الحكومي أن مهنة المحاماة ترتبط ارتباطا وثيقا بحقوق المواطنين وحرياتهم ومصالحهم، وهو ما يفرض التعامل معها بكثير من المسؤولية والجدية.