كشف مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن تغيير الحساب المرصد للخصوصية المسمى "صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية" ليصبح "صندوق التنمية الترابية المندمجة".

ويهدف هذا الإجراء، بحسب المذكرة التقديمية لمشروع القانون، توسيع مجال تدخل الصندوق لتمكينه من تحمل النفقات المتعلقة بالجيل الجديد من برامج ومشاريع التنمية الترابية المندمجة.

وترتكز البرامج التي سيمولها الصندوق الجديد، وفق المصدر ذاته، على أربعة محاور أساسية تشمل إنعاش التشغيل، وتقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، والتدبير الاستباقي والمستدام للموارد المائية، والتأهيل الترابي المندمج.

ففي ما يتعلق بالمحور الأول، يهدف الصندوق إلى إحداث فرص الشغل في القطاعات الإنتاجية وتطوير الأنشطة الاقتصادية عبر تحديد المشاريع والعمليات التي ينبغي إنجازها انطلاقا من المؤهلات الاقتصادية السائدة وخصوصيات كل مجال ترابي.

أما المحور الثاني فيرتبط بـ تقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، لا سيما في مجالي التعليم والصحة، بغية تدارك الخصاص القائم كما ونوعا، وتحسين المؤشرات الاجتماعية بشكل مستمر.

ويهم المحور الثالث التدبير الاستباقي والمستدام للموارد المائية، من خلال إعطاء الأولوية لتلبية الحاجيات من الماء الصالح للشرب، وتعزيز الجهود الرامية إلى محاربة هدر الماء وترشيد استعمالها، والتخفيف من حدة الإجهاد المائين بينما يرتكز المحور الرابع، وفق المذكرة التقديمية، على التأهيل الترابي المندمج، الذي يهدف إلى تسريع وتيرة تحول وتجهيز المجالات الترابية من خلال تعزيز البنيات التحتية المهيكلة والخدمات الأساسية، وضمان ارتباط أفضل بالقطاعات الإنتاجية المولدة لفرص الشغل.

وأوضحت المذكرة التقديمية أن هذا الحساب سيتحمل مجموع النفقات المرتبطة بمشاريع التنمية المندمجة الموجهة لهذه المناطق، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، والمتعلقة بضرورة إيلاء عناية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة، ولا سيما المناطق الجبلية.