كشفت  المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2026 عن توسيع مجال تطبيق الحجز في المنبع المتعلق بالضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، ليشمل المكافآت المتعلقة بالخدمات المقدمة من لدن بعض الأشخاص الاعتباريين.

وأوضحت مذكرة مشروع قانون المالية أن هذا الإجراء يأتي من التشجيع بشكل فعال على الشفافية ومكافحة الغش الضريبي والفواتير المزورة.

وفي هذا الإطار، يقترح المشروع توسيع نطاق الحجز في المنبع، في ما يخص الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، ليشمل المكافآت المتعلقة بالخدمات المقدمة من لدن الأشخاص الاعتباريين لفائدة مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، فضلا عن المنشآت التي تحقق رقم أعمال يساوي أو يتجاوز 50 مليون درهم.

وقد  كان الحجز من المنبع لحساب الخزينة، فيما يتعلق بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، وفق الوثيقة المذكورة،  يطبق برسم المكافآت المخولة للغير، كما يتم تطبيق الحجز في المنبع برسم الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على بعض الخدمات المحددة بنص تنظيمي.

كما يقترح مشروع قانون المالية توسيع نطاق تطبيق الحجز في المنبع برسم الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل ليشمل عائدات كراء العقارات، وذلك في إطار تعزيز التدابير الجبائية الوقائية، بحسب ما ورد في المذكرة التقديمية.

وبحسب المصدر ذاته، فإنه "يتعين حاليا على الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص، وكذا الأشخاص الذاتيين المحددة دخولهم المهنية وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو المبسطة، حجز الضريبة في المنبع برسم الدخول العقارية التي يدفعونها إلى الأشخاص الذاتيين الآخرين (الخواص).

واقترح المشروع أن يمتد هذا الإجراء ليشمل عائدات كراء العقارات المدفوعة إلى الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات، وإلى الأشخاص الذاتيين الخاضعين للضريبة على الدخل وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو المبسطة.

وسيتم احتساب الضريبة المحجوزة في المنبع بنسبة 5 في المائة، بحسب المذكرة التقديمية،  من المبلغ الإجمالي للأكرية، مع إمكانية استنزالها من مبلغ الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل المستحقة، مع الحق في الاسترجاع، على أن يستثنى من تطبيق هذا الإجراء الأشخاص المستثنون من نطاق تطبيق الضريبة أو المعفيون منها بصفة دائمة، بالنسبة للعمليات المطابقة لغرضها المعني بهذا الإعفاء.