أعلنت العريضة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية (غرينتش) عن لائحة المنسقين الجهويين بمختلف جهات المملكة، وذلك حتى يتمكن كل مواطن ومواطنة من التواصل مع منسق جهته من أجل التوقيع والانخراط في هذه المبادرة المواطنة.

وفي هذا السياق، دعت المبادرة المواطنات والمواطنين الذين يؤمنون بأن الزمن الاجتماعي يجب أن يراعي مصلحة الأسر، والتلاميذ، والعمال، والحياة اليومية للمغاربة، إلى المشاركة الفعلية في هذه الخطوة.

كما حثت على البحث عن الجهة ضمن الجدول المرفق، والتواصل مباشرة مع المنسق الجهوي، والتوقيع، والمساهمة في توسيع التعبئة داخل المدن والأحياء.

وأشارت إلى أن هذه العريضة ليست فقط توقيعا، بل صوت مواطن من أجل قرار زمني أكثر عدلا وإنصافا واستقرارا، داعية إلى جعل صوت المواطن مسموعا من مختلف جهات المملكة.

وينص القانون التنظيمي رقم 44.14، بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، على الشروط القانونية الدقيقة التي يتعين احترامها لضمان قبول هذه المبادرات المواطنة ومعالجتها من طرف الجهات المختصة.

وينص هذا القانون، تطبيقا للفصل 15 من الدستور، على أن العريضة تعتبر طلبا مكتوبا يتضمن مطالب أو مقترحات أو توصيات، يوجهه المواطنون إلى السلطات العمومية، سواء رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين.

ويشترط النص التنظيمي أن يكون أصحاب العريضة متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية، ومقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، سواء كانوا مقيمين داخل المغرب أو خارجه، مع ضرورة إحداث لجنة لتقديم العريضة تتكون من خمسة أعضاء على الأقل، تتولى الإشراف على إعدادها وتتبع مسارها.

كما يفرض القانون أن تكون العريضة مرفقة بلائحة دعم تتضمن توقيعات المواطنين الداعمين، وأسماءهم الكاملة، وأرقام بطائقهم الوطنية وتاريخ انتهاء صلاحيتها، على أن يبلغ عدد الموقعين ما لا يقل عن 4000 توقيع كحد أدنى لقبولها من حيث الشكل.

وفي ما يتعلق بالمضمون، يشترط أن تهدف العريضة إلى تحقيق مصلحة عامة، وأن تكون مطالبها مشروعة ومحررة بشكل واضح، ومرفقة بمذكرة تفصيلية تبرز الأسباب الداعية إلى تقديمها والأهداف المتوخاة منها، مع منع تقديمها لأكثر من جهة عمومية في الوقت نفسه.

وبعد إيداع العريضة، تتم إحالتها داخل أجل لا يتجاوز 15 يوما إلى لجنة العرائض المختصة، التي تتولى التحقق من استيفائها للشروط القانونية وإبداء الرأي بشأنها، قبل رفع توصياتها إلى الجهة المعنية داخل أجل يصل إلى 60 يوما.