كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن المبادلات الخارجية للسلع والخدمات سجلت خلال الفصل الثاني من سنة 2025 مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي بلغت ناقص 4,4 نقاط، مقابل ناقص 4,1 نقاط خلال نفس الفترة من السنة الماضية. ويعزى ذلك إلى ارتفاع حجم الواردات من السلع والخدمات بالحجم بنسبة  15,7 في المائة عوض 13,6 في المائة سنة 2024، مع مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي بلغت 7,9- نقاط عوض 6,8- نقاط، في حين سجلت الصادرات ارتفاعا بنسبة 8,5 في المائة عوض 6,3 في المائة، مع مساهمة في النمو بلغت 3,6 نقاط مقابل 2,7 نقاط.

وأبرزت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من سنة 2025 توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منها،  أن الحاجة  تفاقمت إلى تمويل الاقتصاد الوطني بلغت 3,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل  1,6 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2024. ويعزى ذلك إلى بلوغ إجمالي نسبة 32,5في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 30 في المائة، في حين استقر الادخار الوطني في 29,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,4 في المائة.

وعلى مستوى الأنشطة، سجلت القيمة المضافة للصيد البحري انخفاضا بنسبة 7,7 في المائة عوض انخفاض بنسبة 12,4 في المائة، كما تباطأت الصناعات الاستخراجية إلى 10,9 في المائة عوض 20 في المائة، والنقل والتخزين إلى 4,3 في المائة عوض 7,9 في المائة، وخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي إلى 5,7 في المائة عوض 6,4 في المائة.

وفي المقابل، عرف الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم، مصححا من التغيرات الموسمية، ارتفاعا بنسبة 5,5 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2025 عوض 3 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية،  نتيجة ارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 6,3 في المائة عوض 5 في المائة.