أفادت المندوبية السامية للتخطيط أنه من المرجح أن يستمر المنحى التصاعدي لأسعار الاستهلاك، خلال الفصل الثاني من 2022، بوتيرة أعلى بكثير من 2 في المائة، للفصل الثالث على التوالي؛ حيث ستعرف الأسعار ارتفاعا بـ6,3 في المائة.

وأوضحت المندوبية، في موجز لها حول الظرفية الاقتصادية للفصل الثاني من 2022، والتوقعات الخاصة بالفصل الثالث من 2022، أن بسبب ذلك يعود لزيادة أسعار المواد الغذائية والغير غذائية بحوالي 9,5 في المائة و4,1 في المائة على التوالي.

وأضافت أن تطور أسعار المواد الغذائية يعزى إلى استمرار ارتفاع نمو معدل التضخم المستورد على المنتجات غير الطازجة، والتي من المتوقع أن تساهم بـ3,3 نقاط في نمو الأسعار، خلال الفصل الثاني من 2022.

كما ينتظر أن ترتفع أسعار المنتجات الطازجة في ظل تصاعد الأسعار العالمية للمواد الخام الفلاحية، خصوصا الحبوب والزيوت النباتية، وكذا أثمان لحوم الدواجن والألبان ومنتجات الألبان.

من جهتها، ستساهم أسعار المنتجات الطازجة بـ0,4 نقطة، في ظل الزيادة الملحوظة في أسعار الخضروات.

أما بالنسبة للمنتجات غير الغذائية، فإن الارتفاع الملحوظ للأسعار يعزى بشكل أساسي، إلى تزايد أثمان الوقود (بمساهمة 1,4 نقطة)، وبدرجة أقل، إلى المنتجات المصنعة (0,7 نقطة).

من ناحية أخرى، ستشهد أسعار الخدمات زيادة متواضعة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق (+1,4 في المائة مقابل +1,8 في المائة، في 2021).

في المقابل، يرجح أن يعرف معدل التضخم الكامن، الذي يستثني الأسعار المقننة والمواد ذات السعر المتقلب، زيادة تقدر بـ+5 في المائة، خلال الفصل الثاني من 2022.

ويعزى هذا التطور إلى ديناميكية مكوناته، ولا سيما المواد الغذائية والمصنعة، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.