واصلت المندوبية العامة تعزيز أمن المنشآت السجنية وتوفير التجهيزات والمعدات الأمنية اللازمة، إضافة إلى إنجاز تقييم حول المنع النهائي لإدخال قفة المؤونة بالمؤسسات السجنية وكذا إصدار "دليل تدبير السجناء الخطيرين".
ومواصلة للجهود المبذولة قصد تأهيل البنيات التحتية وتعزيز التجهيزات بالمؤسسات السجنية، تم خلال سنة 2020 افتتاح 3 سجون محلية بكل من بركان والعرائش ووجدة بطاقة استيعابية إجمالية تقدر بـ 4400 سرير، مقابل إغلاق 3 سجون (السجنان القديمان ببركان ووجدة والسجن المحلي بالقصر الكبير). كما ركزت المندوبية العامة على تجويد التغذية وتحسين مستوى النظافة.
وسعيا منها إلى تخليق الفضاء السجني ونشر ثقافة حقوق الإنسان في صفوف الموظفين، أطلقت المندوبية العامة برنامج تكوين في مجال حقوق الإنسان والوقاية من التعذيب يهم تنظيم 13 دورة لفائدة 85 موظفا، إلا أنه تم تأجيله إلى سنة 2021 حيث سيتم تعميمه على جميع موظفي الحراسة والأمن ومسؤولي السجون.
كما تابعت المندوبية العامة تدبير الشكايات التي تتوصل بها عبر الوسائل التي أحدثتها لتعزيز حق السجناء والمرتفقين في التشكي، وقد توصلت بـ3970 شكاية منها 1516 موجهة للمندوبية العامة وتدخل في مجال اختصاصها، منها 1477 من طرف السجناء و39 من طرف المرتفقين.
وبخصوص الرعاية الصحية بالمؤسسات السجنية، فقد عرفت سنة 2020 إحداث وحدات طبية جديدة، وإعادة تأهيل الوحدات القديمة، وتعزيز التجهيزات والمعدات الطبية، واقتناء سيارات إسعاف، والرفع من عديد الأطر الطبية وشبه الطبية من خلال توظيف 12 طبيبا في مجال الطب العام و5 جراحي أسنان و41 ممرضا، إضافة إلى الاستعانة ب 19 طبيبا متطوعا لتعزيز التغطية الطبية بالمؤسسات السجنية التي لا تتوفر على طبيب قار.
وابرزت المندوبية في هذا السياق أن معدل التأطير الطبي عرف تحسنا ملموسا، حيث انتقل في مجال الطب العام من طبيب لكل 899 سجينا سنة 2019 إلى طبيب لكل 825 سجينا سنة 2020، كما تحسن معدل التأطير في مجال طب الأسنان ليبلغ طبيبا لكل 1118 سجينا سنة 2020 مقابل طبيب لكل 1167 سنة 2019.
وقد بلغت نسبة السجناء المستفيدين سنة 2020 من تغطية طبية دائمة في مجالي الطب العام وطب الأسنان على التوالي 86 في المائة و 89 في المائة .
ونظرا للوضعية الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، وسعيا منها إلى توفير الوقاية اللازمة للساكنة السجنية عملت المندوبية العامـة على إحداث وحدة مركزية لليقظة، كما قامت بمجموعة من الإجراءات لتدبير الجائحة بالمؤسسات السجنية، حيث قامت بإجراء 86047 عزلا طبيا لفائدة المعتقلين الوافدين من حالة سراح على المؤسسات السجنية، و1205036 فحصا طبيا للنزلاء بشأن كوفيد-19، فضلا عن استفادة 268434 نزيلا من خدمات تحسيسية و 42849 موظفا من خدمات تحسيسية، إضافة إلى 1740 استشارة نفسية و10583 تحليلا مخبريا منجزا داخل المؤسسات السجنية.
ومن أجل تثمين الموارد البشرية وتعزيز الحكامة قامت المندوبية العامة بتوظيف 303 موظفين جددا كما تم تنظيم عدد من دورات التكوين المستمر استفاد منها 1668 موظفا في الثلاثة أشهر الأولى لسنة 2020، إضافة إلى دورات تكوينية عن بعد لفائدة 163 موظفا إلى جانب مواصلة التكوين في ماستر "المؤسسة السجنية: الوقاية وإعادة الإدماج" لفائدة الفوج الثالث الذي يضم 20 موظفا وكذا تسجيل الفوج الرابع الذي يضم 25 موظفا برسم الموسم الجامعي 2020/2021.
واتخذت المندوبية العامة عدة إجراءات تحفيزية لموظفيها تمثلت أساسا في استفادة 5668 موظفا من أقدمية اعتبارية ل 18 شهرا لتصبح نسبة المستفيدين 100 في المائة ، كما تم تمكين 445 موظفا من الاستفادة من الحركة الانتقالية.
وفي إطار حزمة الإجراءات التي أعلنت عنها المندوبية العامة للتصدي لكوفيد-19 تم اعتماد حجر صحي شامل لـ8860 موظفا من بينهم 691 موظفة داخل المؤسسات السجنية موزعين على فوجين، مع تعبئة 120 موظفا بالمؤسسات السجنية وتوفير الإقامة لهم بالمركز الوطني لتكوين الأطر بتيفلت لضمان جاهزيتهم للتدخل عند حدوث أي طارئ .
وأشار التقرير إلى أنه تم تكليف موظف على مستوى كل مؤسسة سجنية من أجل تقديم الدعم الاجتماعي لأسر الموظفين الخاضعين للحجر، كما تم وضع COVID19 – DGAPR – PSY رهن إشارة الموظفين العاملين بالسجون من أجل الحصول على إرشادات وتوجيهات لتجاوز بعض التأثيرات النفسية المرتبطة بالظرفية الاستثنائية.
وأضاف أن المندوبية العامة أولت اهتماما خاصا بتطوير الإدارة الالكترونية، حيث تم تثبيت نظم معلوماتية شملت مجالات تدبير الساعات الإضافية والليلية لموظفي المؤسسات السجنية، وتدبير تنقلات الموظفين بالإدارة المركزية والمديريات الجهوية والمؤسسات السجنية، إضافة إلى تثبيت نظام التقنية البيومترية لضبط هوية السجناء بـ20 مؤسسة سجنية، وكذا تثبيت المنصة الالكترونية "زيارة" بـ6 مؤسسات سجنية.
وتم يوم 06 فبراير2020 التوقيع على اتفاقية شراكة بين المندوبية العامة ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بشأن إحداث فضاء الكتروني خاص بعائلات السجناء لتمكينهم من تتبع البرامج والخدمات الموجهة لأقربائهم نزلاء السجون، والاطلاع على إبداعاتهم وإنتاجاتهم بالوسط السجني، فضلا عن قيام المندوبية العامة بمجموعة من الإجراءات تروم دعم الشبكة المعلوماتية وتعزيز الأمن المعلوماتي.
وخلص التقرير إلى انه تم في مجال التوثيق وحفظ الذاكرة تعزيز رصيد الإصدارات المؤسساتية بإصدار مؤلف "الكرامة بالوسط السجني: التأهيل لإعادة الإدماج"، وكذا الشروع في إحداث متحف للسجون والرفع من تواصلها مع العالم الخارجي حيث حرصت على مواصلة انفتاحها على وسائل الإعلام وتفاعلها مع الآليات الرقابية لتقديم كل المعطيات المرتبطة بقطاع السجون وإعادة الإدماج، فضلا عن مساهمتها في أشغال اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي عبر إعداد ورقة تحت عنوان "الشأن السجني وسجون الغد، مساهمة المندوبية العامة في أشغال اللجنة المكلفة بإعداد النموذج التنموي الجديد".