رفض الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عزم الحكومة "إلزام عموم موظفي الإدارات بالقطاع العام ومستخدمي المؤسسات العمومية والقطاع الخاص، بضرورة أخذ جميع جرعات اللقاح المضادة لفيروس كورونا وذلك من خلال فرض إجبارية توفرهم على جواز التلقيح لولوجهم إلى مقرات عملهم".
وأضاف الاتحاد في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، أن "بعض الإدارات شرعت في تنزيله، حيث أصدرت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة مذكرة عمل تمنع بموجبها موظفيها من دخول مقرات العمل إلا بشرط التوفر على جواز التلقيح".
وأعلنت النقابة عن "رفضها لهذا الإجراء غير القانوني، والمخالف لمقتضيات الدستور المغربي، واستغرابه من الإقدام على مثل هذه القرارات في ظل التجاوب الطوعي للمغاربة مع عملية التلقيح".
واعتبرت أن "منع الموظفين والموظفات من ولوج مقرات عملهم اعتداء على حق دستوري، وعرقلة غير قانونية لسير المصالح الإدارية والخدمات التي يقدمها الموظفون لعموم الشعب المغربي".
ونبهت الحكومة إلى "عدم قانونية هذا الإجراء، أو أي إجراءات زجرية أو عقابية أخرى بسبب اللقاح، لأنه ينبغي أن يبقى أمرا اختياريا، وأكد الاتحاد "وقوفه - بكل الوسائل النضالية والقانونية المتاحة - إلى جانب المتضررين والمتضررات من تعسف أي إدارة تمنعهم من دخول مقرات عملهم".
ودعا الاتحاد القريب من حزب العدالة والتنمية الحكومة إلى "التراجع عن هذا الإجراء الذي يخرق حقوق الموظفين والموظفات ومقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية".