هولندا: الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر واقعية لنزاع الصحراء المغربية

تيل كيل عربي

أكدت الأراضي المنخفضة (مملكة هولندا) أن "حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر واقعية لوضع حد نهائي لهذا النزاع الإقليمي".

وتم التعبير عن هذا الموقف في الإعلان المشترك الذي تم اعتماده، اليوم الجمعة بلاهاي، من طرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية، وزير اللجوء والهجرة بالأراضي المنخفضة، ديفيد فان ويل، في أعقاب لقاء بين الجانبين.

وسجل الإعلان المشترك أيضا أن الأراضي المنخفضة (مملكة هولندا) ترحب بمصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على القرار رقم 2797، وتعرب عن دعمها الكامل لجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي الرامية إلى تسهيل وإجراء مفاوضات قائمة على مبادرة الحكم الذاتي المغربية، وذلك بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الأطراف، كما أوصت بذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأشاد المغرب والأراضي المنخفضة، بالزخم غير المسبوق الذي تشهده علاقاتهما الثنائية، وقررا العمل على الارتقاء بتعاونهما إلى مستوى شراكة استراتيجية.

ونوه الجانبان، في الإعلان المشترك الصادر في ختام زيارة العمل التي قام بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إلى الأراضي المنخفضة، بدعوة من وزير الشؤون الخارجية، وزير اللجوء والهجرة ديفيد فان ويل، بالجودة الاستثنائية وعمق الشراكة الثنائية القائمة على الصداقة والثقة المتبادلة ودعم المصالح الاستراتيجية للبلدين.

كما أكد الوزيران الزخم الإيجابي الذي يشهده التعاون بين البلدين في كافة المجالات، وقررا العمل على الارتقاء به إلى مستوى شراكة استراتيجية.

وأكد الجانبان على انتظام الحوار السياسي والزيارات رفيعة المستوى، وكذا تنفيذ خارطة الطريق لسنة 2022 وخطة العمل لعام 2021، المزمع تجديدها سنة 2026.

وجدد البلدان تأكيد إرادتهما تكثيف التعاون في القطاعات الاقتصادية والفلاحية والأمنية والثقافية والعلمية وكذا في مجال الهجرة.

كما شدد الإعلان المشترك على الإرادة المشتركة في تعزيز الشراكة الاقتصادية، لاسيما في قطاعات التجارة والاستثمار والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر وتدبير المياه والبنيات التحتية والفلاحة.

وجددت الأراضي المنخفضة اهتمامها الكبير بالتعاون مع المغرب في أفق كأس العالم 2030.