ردّت هيئة العلماء الموريتانيين على تصريحات أحمد الريسوني، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، حول تبعية موريتانيا سابقا للمغرب، واصفة إيّاها بـ"الحديث غير الودي والمريب والمستفزّ".
وقالت الهيئة في بيان رسمي لها، أول أمس الاثنين، إن الريسوني "ذكّر في حديثه بمواقف بعض الإخوة المغاربة من استقلال موريتانيا أيام استقلالها"، مضيفة أنها "مواقف سمعناها من طرف أفراد من جيراننا في الشمال، وإن كنا نجزم بأنها مواقف فردية لا تمثل إلا أصحابها، إلا أن الدكتور الريسوني لا يتجاوز له ما يترك لغيره".
وأوضحت أن موريتانيا "لم تخضع منذ القرن الخامس الهجري، لحكم دولة إسلامية غير دولة المرابطين التي نشأت في موريتانيا، وخضعت لها بعض دول الجوار، ووصل ملكها الأندلس".
ونبّه البيان إلى أن "هذه الدعوات التي نسمع، لا علاقة لها بوحدة الصف الإسلامي؛ إذ لو كان الأمر كذلك، لطالب أصحاب هذه الدعوات بتبعية الدول الإسلامية لإحدى مراكز الخلافة الإسلامية".
كما سجّلت الهيئة أن "هذا النوع من الدعوات تطاول على سيادة موريتانيا، ولا يرضي الأشقاء في المغرب، ونعتب على صاحبه في موريتانيا"، دون الإشارة إلى من تقصد بهذا "الصاحب".
وأكّدت أن "بيعة بعض الأفراد إن ثبتت، فهي أمر فردي يصنف في إطاره، ولا يتجاوز في أقصى حالاته، ما هو معروف عندنا في الوقت الحالي، بازدواجية الجنسية، ولا يعتبر دليلا على التبعية".
وتابعت الهيئة: "ينبغي لقادة الهيئات الإسلامية، إذا تجاوزوا اللباقة والدبلوماسية واحترام الحوزات الترابية للدول، أن يقفوا عند حدود الشرع، وأن لا تلتبس عليهم ساحات الجهاد الشرعي مع غيرها من ساحات أذية المسلمين، فذلك أليق بهم وأيسر تبريرا من الدعوة لجهاد ليس بجهاد طلب ولا جهاد دفع".
وختمت هيئة العلماء الموريتانيين بيانها بالتأكيد على "احترامها للأشقاء في المملكة المغربية ملكا وحكومة وشعبا، وسيادة مملكتهم التي لا يمكن لاحترامها أن يكون على حساب سيادة الجمهورية الإسلامية الموريتانية".
