وأوضحت الوزارة في بلاغ ، اليوم الجمعة ، أن هذه النافذة التي تأتي في إطار المهام والمسؤوليات المسندة إليها في تتبع ومواكبة العمليات المتعلقة بهذه الانتخابات، تتضمن ، بالإضافة إلى الإطار القانوني المنظم للعمليات الانتخابية برسم سنة 2021 ، مختلف الدعامات التقنية من مطبوعات ودلائل ومطويات وأشرطة تحسيسية، إلى جانب لائحة مختلف المؤسسات الخاضعة والتي تشغل اعتياديا ما لا يقل عن عشرة أجراء ، بعد تحيينها ، مصنفة حسب التقسيم الجغرافي لجهات المملكة.

وتندرج المعطيات الواردة في هذه النافذة والموضوعة رهن إشارة الشركاء الاجتماعيين وعموم المرتفقين، في إطار تيسير الوصول إلى المعلومة الموجودة في حوزة الإدارة، والحرص على تكافؤ الفرص وشفافية العمليات الانتخابية، باعتبار ما لهذا الاستحقاق من أهمية بالغة على مستوى تحديد التمثيلية النقابية سواء على مستوى المقاولة، أو على المستوى الوطني، مع ما يترتب عن ذلك من حقوق وصلاحيات استشارية وتمثيلية، ممنوحة لمندوبي الأجراء، ولمنظماتهم النقابية الأكثر تمثيلا.

وبالإضافة إلى المعطيات المتوفرة من خلال هذه النافذة، فقد جندت الوزارة ، وفق البلاغ ، جميع أطرها على المستويين المركزي واللاممركز، من أجل التفاعل الإيجابي مع مطالب الشركاء الاجتماعيين، وكذا تقديم المشورة وتيسير أسباب نجاح العمليات الانتخابية في إطار المهام والصلاحيات التي يخولها القانون لهذه الوزارة، ومن خلالها لجهاز تفتيش الشغل.