كشف رشيد الخلفي، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، أن ما يزيد على 70 في المائة من مجموع المشاركين في الأشكال الاحتجاجية التي شهدتها بعض مناطق المملكة مساء أمس الأربعاء  كانوا من القاصرين، مبرزا أن هذه  الاحتجاجات اتخذت منحى تصعيديا جسيما بتحولها إلى تجمهرات مست بالأمن والنظام العامين، تخللتها أعمال عنف وشغب خطيرة، وعرفت استعمال أسلحة بيضاء والرشق بالحجارة وتفجير قنينات للغاز وإضرام النيران في العجلات المطاطية.

وأبرز الخلفي، في تصريح رسمي له توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أن "أعمال العنف والشغب عرفت في مناطق متفرقة، أبعادا أشد جسامة وأكثر خطورة، بانخراط المشاغبين في عمليات هجوم، باستعمال الأسلحة البيضاء، واقتحام واكتساح بنايات مملوكة للدولة ومقرات مصالح أمنية، كما وقع بالقليعة بعمالة إنزكان أيت ملول، حيث حاولت مجموعة من الأشخاص الاستيلاء على الذخيرة والعتاد والأسلحة الوظيفية الموضوعة رهن إشارة هذه المصالح، مما اضطرت معه عناصر الدرك الملكي إلى استعمال السلاح الوظيفي، في إطار الدفاع الشرعي عن النفس، نتج عنه تسجيل 3 وفيات".

وعبر الخلفي عن أسفه من كون أحداث العنف والشغب عرفت مشاركة نسب كبيرة من الأطفال والقاصرين، بلغت في أحيان متعددة نسبة 100 في المائة من المجموعات المشاركة.

كما أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أن أحداث ليلة أمس الأربعاء أسفرت عن "تسجيل إصابة 354 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، من بينهم 326 عنصرا من القوات العمومية المكلفة بالمحافظة على النظام، وإلحاق أضرار مادية جسيمة بـــــ271 عربة تابعة للقوات العمومية و175 سيارة مملوكة للخواص. هذا بالإضافة إلى أعمال اعتداء وتخريب ونهب طالت حوالي 80 من المرافق الإدارية والصحية والأمنية والجماعية والوكالات البنكية والمحلات تجارية بــــ23 عمالة وإقليما".

وأكد أنه "تمت مباشرة المساطر القانونية اللازمة في مواجهة الأشخاص المشتبه في تورطهم في هذه الأفعال المجرّمة، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث جرى وضع عدد من الرشداء تحت تدابير الحراسة النظرية، في حين تم إخضاع الأحداث لتدابير الاحتفاظ، لضرورات البحث. وذلك في تقيد صارم بكافة الضمانات والضوابط الإجرائية المنصوص عليها، وبما يضمن صون الحقوق والحريات المكفولة قانونا".

وشدد على أن "السلطات العمومية ستظل ملتزمة بأداء مهامها وفق ما تقتضيه المسؤولية المؤسساتية وتفرضه المقتضيات الدستورية والقانونية، من خلال السهر على صون النظام العام وضمان ممارسة الحقوق والحريات في نطاقها المشروع وضمن الأطر القانونية المحددة".

وأضاف  الخلفي أن "السلطات العمومية ستواصل أيضا تنفيذ العمليات النظامية والأمنية الرامية إلى توقيف كافة المتورطين في أعمال العنف والشغب، بما تقتضيه المسؤولية الملقاة على عاتقها من حزم وصرامة في مواجهة كل الأفعال المخالفة للقانون، وبما يستلزمه ذلك من احترام صارم للاختصاصات والصلاحيات المخولة وللمقتضيات القانونية الواجبة التطبيق".

وأكدت وزارة الداخلية أنه "سيتم اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة، من دون توان أو تساهل، مع كل من يثبت تورطه في أفعال أو تصرفات مجرّمة قانوناً، وذلك بترتيب المسؤوليات والآثار القانونية الناشئة عنها، وفقاً للإجراءات والمساطر المقررة وتحت إشراف النيابة العامة المختصة، ضماناً لاحترام سيادة القانون".