أعلنت وزارة النقل واللوجستيك، في بلاغ، أنها ليست الجهة المختصة بمنح تراخيص خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية داخل المجال الحضري، مؤكدة أن هذا الملف يدخل ضمن اختصاصات وزارة الداخلية. وجاء التوضيح بعدما تداولت مواقع إخبارية معطيات تفيد برفض الوزارة منح تراخيص لهذه الخدمات.
ماذا قالت الوزارة؟ شددت أن الإطارين القانوني والتنظيمي الجاري بهما العمل في مجال النقل الطرقي للأشخاص لا يتضمنان مقتضيات تُؤطر بشكل واضح خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية.
وأضافت موضحة، أن النقل عبر التطبيقات داخل المجال الحضري يندرج ضمن اختصاصات وزارة الداخلية، وليس وزارة النقل.
وتعيش مدن كبرى على إيقاع جدل حول منصات النقل الذكية بين مطالب بالسماح المنظم لهذه الخدمات بدعوى تحسين العرض والجودة والشفافية، وبين تحفّظات مهنية وقانونية تتعلّق بالمنافسة العادلة، ونوع الرخص المطلوبة للسائقين والعربات، والتغطية التأمينية، ومسؤولية المنصات عن التسعير والبيانات.