وافق عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، على تعديل تقدمت به فِرق الأغلبية والفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، يربط الدعم العمومي المخصص للشباب دون سن 35 عاما بحصول لائحتهم على نسبة 5 في المائة من الأصوات المعبر عنها، وذلك خلال البت في التعديلات المتعلقة بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب مساء اليوم الخميس.
واقترحت تعديلات الأغلبية التنصيص في المادة 23 على اشتراط حصول لوائح المترشحين بدون انتماء سياسي على 5 في المائة من أصوات الناخبين المقيدين للاستفادة من الدعم العمومي، وهو الاقتراح ذاته الذي تقدم به الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، هذا الأخير برر تعديله بكونه يهدف إلى أن "تكون الترشيحات بدون انتماء سياسي جدية".
أما المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، فاقترحت نسبة 3 في المائة من الأصوات المعبر عنها على الأقل، حيث عللت المجموعة اقتراجها بكونه يرمي إلى "ضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى الوظائف الانتخابية بين جميع المترشحين انتخابيا، موضحة أنه " لا يستفيد من الدعم إلا الأحزاب التي تحصل على نسبة 3في المائة من الأصوات المعبر عنها على الأقل، وأن يتم تطبيق القاعدة نفسها على اللوائح المستقلة أيضا".
وأوضح وزير الداخلية أن هذا التعديل الذي اعتمدته اللجنة سيتم إصدار مرسوم تطبيقي بشأنه.
يذكر أن مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب عن المقتضيات الجديدة التي تهدف إلى تشجيع الشباب غير المنتمين للأحزاب السياسية على المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، من خلال تمكينهم من دعم مالي عمومي بشروط محددة.
وينص مشروع القانون على أنه يجوز للوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية من لدن مترشحين بدون انتماء حزبي، والتي تتضمن مترشحين مرتبين بالتناوب بين الجنسين وألا يتجاوز عمر أي منهم 35 سنة في تاريخ الاقتراع، أن تستفيد من دعم مالي عمومي يعادل 75 في المائة من المصاريف الانتخابية الخاصة باللائحة خلال الحملة الانتخابية شريطة ألا يتعدى مبلغ الدعم المذكور 75 في المائة من السقف الأقصى للمصاريف الانتخابية المحدد بموجب المرسوم المشار إليه في المادة 93 من هذا القانون التنظيمي.
كما منح النص التشريعي إمكانية الاستفادة من الدعم المالي العمومي للوائح الترشيح المستوفية لنفس الشروط والمقدمة بتزكية من حزب سياسي أو تحالف أحزاب سياسية.