قال وزير الفلاحة والصيد البحري والأغذية الإسباني، لويس بلاناس، إنه لا توجد مستجدات بخصوص التوصل إلى اتفاق جديد للصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بعد توقف العمل بالاتفاق السابق، معبرا في المقابل عن أمله في أن تتحرك المفوضية الأوروبية خلال هذا الفصل لاستئناف الاتصالات وفتح نقاش رسمي حول إطار تعاون جديد.

وجاءت تصريحات بلاناس ضمن مقابلة إعلامية تطرّق فيها إلى ملفات التجارة والفلاحة والصيد، حيث أشار إلى أن مدريد تتابع هذا الملف في انتظار مبادرة من بروكسيل، في ظل الأهمية التي يكتسيها الاتفاق بالنسبة لقطاع الصيد الإسباني، خصوصاً في الأقاليم الساحلية التي ترتبط أنشطتها الاقتصادية بالوصول إلى مناطق الصيد.

اتفاق تجاري مع "ميركوسور".. وطمأنة للقطاع الفلاحي

وفي السياق ذاته، دافع الوزير الإسباني عن الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي وتكتل ميركوسور، معتبرا أنه يمثل "فرصة تاريخية وضرورية" للقطاع الفلاحي الإسباني، لكنه شدد على أن أي انفتاح تجاري يجب أن يظل محكوماً بضمانات واضحة لحماية المنتجين المحليين.

وأكد بلاناس أن الاتفاق ينص على التزام الواردات القادمة من دول ميركوسور باحترام معايير السلامة الغذائية الأوروبية، إضافة إلى وضع حصص محدودة للمنتجات الأكثر حساسية، لا تتجاوز ما بين 1 و2 في المائة من حجم الاستهلاك داخل الاتحاد الأوروبي، بهدف تفادي أي ضغط قوي على الأسواق.

كما أبرز المسؤول الإسباني إدراج بنود حماية استثنائية داخل الاتفاق، تتيح للاتحاد الأوروبي التحرك بشكل سريع في حال وقوع اختلالات في الأسعار أو ارتفاع غير طبيعي في حجم الواردات، مشيرا إلى أن تفعيل هذه البنود يمكن أن يتم حتى بطلب من دولة عضو واحدة.

ملف الصيد مع المغرب.. انتظار الحسم الأوروبي

ورغم حديثه عن الاتفاقيات التجارية، ظل ملف الصيد مع المغرب أبرز نقطة تهم العلاقات الثنائية، خاصة أن توقف الاتفاق السابق خلّف ارتدادات على جزء من الأسطول الأوروبي والإسباني.

وفي هذا الإطار، عبّر بلاناس عن تفاؤله بإمكانية استئناف المسار التفاوضي خلال الأشهر المقبلة، إذا ما قررت المفوضية الأوروبية تسريع التواصل مع الرباط لإيجاد صيغة جديدة للتعاون البحري.