عبّرت مجموعة من الفعاليات السياسية، والحقوقية، والنقابية، والجمعوية، والتربوية، عن غضبها وأسفها الشديد، جراء القرارات التي أقدمت عليها وزارة التربية الوطنية، بـ"توقيف العشرات من الأساتذة والأستاذات، بدعوى ارتكابهم لأخطاء مهنية جسيمة".
وتأتي هذه التوقيفات عن العمل، بعدما تشبث الأساتذة بموقفهم، وقرروا الاستمرار في الإضرابات عن العمل والاحتجاج، إلى حين التراجع عن قانون "النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية والتكوين"، رغم كل الوعود التي قدمتها الحكومة للنقابات قصد تحسين وتجويد هذا القانون".
وأكدت العريضة التي وقعت عليها مجموعة من الفعاليات من مختلف المشارب، أن "الأساتذة يخوضون إضرابات قانونية ومشروعة - وهو حق يضمنه الدستور- احتجاجا على النظام الأساسي، ودفاعا عن المدرسة العمومية، ومطالبة بمطالب عادلة ومشروعة، وعلى رأسها كرامة الأستاذ".
وجاء كذلك في العريضة، التي توصل بها "تيلكيل عربي"، أنه "في الوقت الذي كنا ننتظر فيه فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي الشغيلة والإنصات لصوت العقل والحكمة، أبت الوزارة ومسؤوليها إلا اختيار الأساليب القمعية البالية، وعلى رأسها أسلوب التوقيف عن العمل وتوقيف الأجرة".
وأعلن الموقعون على العريضة، تضامنهم المطلق واللامشروط مع الموقوفات والموقوفين"، مستنكرين "كل المحاولات التي تسعى لتكميم الأفواه، وقتل كل أساليب الاحتجاج ومصادرة الحق في التعبير عن الرأي، وعلى رأسها الحق في الإضراب".
كما طالبت العريضة المسؤولين، بـ"التراجع الفوري عن مثل هذه القرارات، التي لا يمكن إلا أن تؤجج الأوضاع وتزيد من تعميق الأزمة".
وللإشارة فقد توصل مجموعة من أساتذة التعليم التأهيلي الثانوي بقرار توقيفهم، مؤقتا، عن العمل، مع توقيف رواتبهم الشهرية، باستثناء التعويضات العائلية، إلى حين البت في ملفاتهم من طرف المجلس التأديبي المختص، وذلك بتهمة "إقدامهم على ارتكاب مجموعة من الأفعال والتصرفات اللامسؤولة، التي تعد بمثابة هفوة خطيرة وإخلال بالتزاماتهم المهنية".