بلغت نسبة النساء بوزارة العدل 51 في المائة من مجموع المنتسبين إلى القطاع إلى غاية متم شهر مارس 2025، مقابل 49 في المائة من الرجال، وفق ما أكده وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في جوابه على سؤال كتابي وجهه إليه كل من المصطفى الدحماني ومحمد بن فقيه، عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين حول "ولوج النساء إلى مناصب المسؤولية".

وفي ما يتعلق بتشجيع النساء على تقلد مناصب المسؤولية، سجل وهبي أن نسبة النساء اللواتي يشغلن مناصب المسؤولية بالمصالح المركزية واللاممركزة بلغت 18 في المائة، مشددا على أن الوزارة تسعى إلى تعزيز هذه النسبة من خلال اعتماد برامج تكوينية تستهدف تأهيل وتشجيع النساء بالقطاع على الترشح لمناصب المسؤولية، مع توفير آليات التحفيز الضرورية وشروط التوفيق بين الحياة المهنية والحياة العائلية للنساء الموظفات.

وأكد وزير العدل أن عددا من النساء يتقلدن اليوم مناصب عليا ذات أهمية استراتيجية داخل القطاع، من بينها المفتشية العامة للوزارة، ومديرية التشريع والدراسات، ومديرية التعاون والتواصل.

وفي مجال التأهيل والتكوين، أفاد وهبي بأن الوزارة نظمت مجموعة من البرامج التكوينية لتقوية القدرات المهنية للموظفات والموظفين، خاصة العاملين بكتابة الضبط وكتابة النيابة العامة بالمحاكم والمصالح اللاممركزة، مشيرا إلى أن هذه البرامج تروم تأهيل الموارد البشرية للوزارة على قدم المساواة لتولي مناصب المسؤولية، وتقوية القدرات التدبيرية والكفاءات المهنية لتسريع تنزيل مختلف مشاريع الوزارة.

كما أضاف أن الوزارة وضعت برنامجا تكوينيا خاصا بأقسام قضاء الأسرة، مشيرا إلى أن السنوات المقبلة ستعرف مزيدا من التطور في تكريس مبدأ المناصفة ضمن برامج التكوين، وتعزيز استفادة الموظفات والموظفين من التكوين سواء على المستوى المركزي أو الجهوي.

وأكد وزير العدل أن المكانة التي تبوأتها المرأة في المجتمع وفي مؤسساته الإدارية تستدعي تبني مشاريع تروم تفعيل مبدأ المناصفة في التسيير اليومي للموارد البشرية، ومأسسة المساواة بين الجنسين داخل قطاع العدل، مضيفا أن الوزارة منخرطة في مجموعة من الأوراش لتنزيل مقاربة النوع الاجتماعي وتحقيق المناصفة في أنشطتها المختلفة.