علّق وزير العدل، عبد اللطيف وهبي؛ على واقعة الحكم بسنتين سجنا على ثلاث متهمين في قضية اغتصاب طفلة بدوار الغزاونة بضواحي إقليم تيفلت لم يتجاوز عمرها 12 سنة.

وصف عبد اللطيف وهبي، في تصريح نشره الموقع الرسمي لـ"البام"، أنه "صُعِق لمضمون الحكم الصادر في مؤخرا في حق المتهمين في ملف اغتصاب طفلة مدينة تيفلت".

وأوضح  أن "الموضوع لا يزال أمام القضاء في درجة تقاض أعلى، معبرا عن ارتياحه لخطوة استئناف النيابة العامة للحكم حماية لحقوق الضحية وحسن تطبيق القانون".

وأكد وزير العدل، "اهتمامه وتتبعه كمسؤول حكومي لهذا الملف، من خلال تعيين مساعدتين اجتماعيتين من مصالح الوزارة لمواكبة الطفلة الضحية، في حدود مجالات اختصاصات المساعدات الاجتماعيات في هذا الملف الاجتماعي والقضائي والإنساني الهام".

وأشار إلى أن "واقعة اغتصاب الطفلة الضحية التي نزلت كالصاعقة على نفوسنا، تُسائلنا من جديد جميعا، كمسؤولين وكفاعلين وكمجتمع مدني، حول الجهود الضرورية التي يجب تعزيزها وإعمالها، تشريعيا وفكريا وتربويا وتحسيسيا، لحماية طفولتنا من الاغتصاب أولا، وثانيا للضرب بقوة على يد كل من سولت له نفسه العبث بطفولتنا من جميع الجوانب".

وأبرز أنه "نحن عازمون تشريعيا في وزارة العدل، على تشديد أقصى العقوبات في مشروع القانون الجنائي الجديد، حماية للطفولة من جرائم الاغتصاب ومن تعاطيها للمخدرات وغيرها من الاعتداءات التي قد يتعرض لها أطفالنا".