أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قبول تعديل تقدمت به بعض مكونات المعارضة والأغلبية بمجلس النواب، يقضي برفع السن الأقصى لولوج مهنة المحاماة إلى 45 سنة، عوض 40 سنة التي كان منصوصا عليها في مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

وبرر عدد من النواب والنائبات، خلال عرض التعديلات في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، اليوم الخميس، هذا التعديل بكونه يندرج في إطار توسيع قاعدة المترشحين لولوج المهنة، وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المسارات الجامعية ذات الصلة بمجال العلوم القانونية، مؤكدين أن الغاية منه هي خلق توازن بين ضرورة حماية المهنة وضمان حسن سيرها وسمعتها، وبين احترام العدالة وتكريس إعادة الإدماج، بما يمكن الأفراد من الاستفادة من قرارات رد الاعتبار، وعدم تحويل العقوبة إلى أثر عملي ممتد بعد تنفيذ آثارها القانونية، وفق ما ورد في تعليل تعديل الأغلبية.

وفي السياق ذاته، سجل الفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية أن هذا التعديل يروم رفع السن إلى 45 سنة، تماشيا مع الحد الأقصى للسن المعمول به في التوظيف، ولا سيما المادة 7 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 14.22.

كما اعتبرت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أن تحديد سن 45 سنة كحد أقصى يسمح باستقطاب كفاءات راكمت خبرات قانونية في قطاعات أخرى، بما يغني المشهد المهني، مع الحفاظ على حيوية المهنة وقدرتها على استيعاب الخريجين الجدد.

ويذكر أن تعديل رفع السن إلى 45 سنة تقدم به كل من الفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية، والفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وفرق الأغلبية، والنائبتان فاطمة التامني وشفيقة لشرف.