كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أنه خلال مناقشة مشروع القانون المنظم لمهنة العدول كان له خلاف كبير مع المجلس العلمي الأعلى، موضحا أن لدى المجلس قرارا مفاده أن العدل لا يكتب العقود ولا حق له في ذلك.

وأبرز وهبي، في جوابه على مداخلات النواب خلال المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب اليوم الأربعاء، قرار المجلس يوضح أن أن العدل لا يكتب العقود، بل يوثق الشهادات ويشهد على اتفاق، مشيرا إلى وجود فتوى بخصوص "شاهدين".

وأوضح أنه هناك رفض أيضا على أن يتم الاقتصار على امرأتين فقط بالنسبة للعدول، لافتا إلى قطاع العدول هو مجال للسلطة الدينية.

وأضاف  وزير العدل "إن المجلس العلمي الأعلى مؤسسة من مؤسسات الدولة ينبغي أن أحافظ على وجودها وشرعيتها، وهذا مجال لها، ولا حق لي في التدخل" وتابع قائلا "أنا وزير عدل وأعرف حدودي، ولا يمكنني تجاوزها".

ويذكر أن عددا من النواب دعوا، خلال المناقشة، إلى تمكين العدول من تحرير العقود، شأنهم في ذلك شأن الموثقين، لاسيما أن الحكومة سبق أن وعدتهم بإمكانية توثيقهم لعقود السكن الاجتماعي.