دخل رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام والمحامي بمراكش، محمد الغلوسي، على خط حديث عمدة مدينة الرباط أسماء أغلالو عن حزب التجمع الوطني للأحرار، في لقاء تلفزي بالقناة الثانية مع الصحفي رضوان الرمضاني، على أن الذين يشتغلون فعليا من موظفي جماعة الرباط يبلغون 1000 موظف، في حين عدد الموظفين يبلغُ تقريبا 3700 موظف، أي الباقي شبح يتقاضى أجرته دون أن يؤدي وظيفته.

وقال الغلوسي في منشور له، أن "هذا الرقم المهول لجيش من الموظفين (2700 موظف) يتقاضون أجرهم بإستمرار دون أداء أي عمل، ونحن في القرن 21، موظفون فوق القانون وقد نجد من بينهم من هو خارج المغرب أو يتعاطى لمهن وحرف أخرى، وإذا اعتبرنا أن الأجر الشهري هو 4000 درهم فإن مجموع الأجر السنوي لهذا العدد من الموظفين هو 129.600.000 درهم سنويا".

وأضاف أنه "لا يمكنك أن تصدق كيف أن فئات وشرائح واسعة من المجتمع تشمر على سواعدها وتكافح الفقر والهشاشة يوميا لمواجهة تكاليف الحياة وغلاء الأسعار وضنك المعيشة ومصاريف لا تنتهي، وهناك من يبحث عن فرصة عمل ويظل يوميا يوزع الطلبات (cv) على الشركات ويطرق كل الأبواب لإيجاد فرصة عمل تقيه حر الحياة، وهناك من يقامر بحياته عبر ركوب قوارب الموت للنجاة من واقع البطالة والإقصاء الإجتماعي، ومقابل كل ذلك هناك من يتقاضى أجورا ضخمة دون عرق أو مجهود إنها سياسة الريع وهدر الأموال العمومية دون حسيب ولا رقيب".

 

وتابع: "إنها فضيحة كبرى بكل المقاييس بجماعة الرباط لا يجب أن تمر كزوبعة وتنتهي كباقي الزوابع الأخرى ،إنها قضية جوهرية تتطلب من وزارة الداخلية التدخل العاجل لوقف هذه المهزلة وهذا النزيف الحاد ومطالبة كل من تقاضى الأجور دون عمل بإرجاعها لخزينة الدولة وسلوك المساطر القانونية ضد الموظفين الأشباح وفتح تحقيق معمق مع كل الجهات التي تتستر عن هؤلاء الأشباح والتأكد مما إذا كانت عمدة الرباط قد سلكت المساطر الواجبة قانونا ضد هم من توجيه استفسار وعرض على المجلس التأديبي وإيقاف الراتب وصولا إلى العزل وغيرها من الإجراءات والجزاءات القانونية".

وأكد أن "الموظفون الأشباح بجماعة الرباط ليسوا إلا نموذجا لحالات أخرى من جيش الأشباح والذين يوجدون في كل مكان إلا مقرات عملهم ويتقاضون رواتب سمينة، هي ظاهرة فريدة توجد بجميع الإدارات المغربية ويتفاوت حجمها من مرفق إلى آخر، يحدث هذا الهدر الفاضح للمال العام والمستفز لكل المشاعر وسط إرتفاع غير مسبوق للأسعار وضرب القدرة الشرائية للمواطنين في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة".

وأبرز المتحدث ذاته، أن "الأوراش الحقيقية التي يجب أن تشتغل عليها الحكومة ولن تكلفها ولو درهم واحد هو مواجهة ظاهرة الموظفين الأشباح بحزم وصرامة والقطع مع سياسة الريع ونهب وهدر المال العام مع ربط المسؤولية بالمحاسبة".