بعد أسابيع من انطلاق عملية التعليم عن بعد لفائدة التلاميذ والتلميذات، بسبب اغلاق المدارس العمومية والخاصة في سياق اجراءات حالة الطوارئ الصحية التي اتخذتها الدولة، لمكافحة تفشي فيروس "كورونا" المستجد بالمغرب، منذ منتصف شهر مارس المنصرم، بعثت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بمذكرة إلى مدراء الأكاديميات الجهوية والمدراء الإقليميين للتربية والتكوين، من أجل مراقبة وإعداد تقرير شامل عن سير العملية، في مدارس التعليم الخصوصي.
وجاء في المذكرة التي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منها، أن الوزارة تعمل على "ضمان الاستمرارية البيداغوجية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي".
وطالبت المذكرة من المسؤولين عن التربية والتكوين في الجهات والأقاليم، بإرسال تقارير، الغرض منها "ضمان تكافؤ الفرص بين جميع التلميذات والتلاميذ".
وطالب الوزارة من المدراء الجهويين والإقليميين بـ"تتبع مدى التزام مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بالاستمرارية البيداغوجية ومواكبتها في مختلف الإجراءات التي تتخذها من أجل ذلك".
كما دعت مدراء ومديرات هذه المؤسسات إلى "موافاة المديريات الإقليمية ببطاقات مفصلة عن الإجراءات المتخذة من أجل ضمان متابعة التلميذات والتلاميذ لدروسهم بشكل مستمر".
بالإضافة إلى "موافاة مديرية التعاون والإرتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي بشكل أسبوعي، بالإجراءات المتخذة من طرف المؤسسات، من أجل ضمان الاستمرارية البيداغوجية، وذلك وفق ما هو محدد في بطاقة تم بعثها إلى المعنيين عبر البريد الإلكتروني".
جدير بالذكر، أن هذه المذكرة تأتي في سياق شكاوى متعددة لأمهات وآياب وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ الذين يتابعون دراستهم في مؤسسات التعليم الخصوصي، والتي تنصلت مجموعة منها من التزامتها تجاههم، مع مطالبتها بأداء المستحقات الشهرية، وتحدث مجموعة من المتضررين من ما وصفوه بـ"جشع" هذه المؤسسات، من ضعف العرض البيداغوجي، واكتفائهم بإرسال دروس عبر تطبيق "واتساب" دون متابعة.