تدخلت وزارة الداخلية لإلغاء صفقة سمسرة تتعلق بتفويت أراضٍ تابعة للدولة بالمزاد العلني بإقليم بركان، وذلك بسبب الاختلالات والتجاوزات التي شابت العملية، وفق ما كشف عنه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في جواب عن سؤال كتابي للنائبين البرلمانيين عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، فاطمة الزهراء باتا ومصطفى الإبراهيمي.

وأكد عبد الوافي لفتيت، في جوابه الموجه إلى النائبين البرلمانيين، والذي اطلع عليه موقع "تيلكيل عربي"، أن السلطات الإقليمية ببركان تدخلت عقب ملاحظتها لمخرجات عملية سمسرة عمومية تخص أراضي أملاك الدولة بجماعتي مداغ ولعثامنة.

وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن السؤال الكتابي المتعلق بـ"خروقات سمسرة أراضي أملاك الدولة بجماعتي مداغ ولعثامنة بإقليم بركان"، أن السلطة الإقليمية، وفور اطلاعها على نتائج السمسرة التي جرت يومي 20 و21 نونبر 2025، قامت بمراسلة مندوبية أملاك الدولة ببركان بتاريخ 25 نونبر 2025، بهدف إعادة إجراء عملية السمسرة الخاصة بكراء العقارات التابعة للجماعتين المذكورتين، مع التشديد على ضرورة احترام الشروط والإجراءات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال.

وكان النائبان البرلمانيان قد وجها، خلال شهر دجنبر الماضي، سؤالا كتابيا حول ظروف إجراء صفقة سمسرة أراضٍ تابعة للدولة بجماعتي لعثامنة ومداغ بإقليم بركان، والتي أثارت موجة غضب وسخط في صفوف المتضررين، بسبب ما اعتبروه تلاعبات وخروقات مست شروط الاستفادة.

كما كشف البرلمانيان عن استحواذ أحد المشاركين في هذا المزاد على أكثر من عقار في الجماعتين، وهو ما يتنافى، بحسبهما، مع البنود المسطرة ودفتر التحملات المنظم لعملية السمسرة.

ونقل الإبراهيمي وباتا إلى وزير الداخلية تذمر المشاركين في هذا المزاد مما جرى، معتبرين أن ما حدث يشكل ضرباً لقواعد المنافسة الشريفة، وتكريساً لاحتكار أراضي الدولة من طرف ذوي النفوذ والمال، على حساب التعاونيات والشباب الباحث عن فرص للاستثمار.