تقدمت منظمة غير حكومية بشكوى الى المحكمة الجنائية الدولية ضد دولة المارات العربية المتحدة بتهمة "ارتكاب جرائم حرب" في اليمن، حيث تدعم أبو ظبي القوات الحكومية منذ مارس 2015 في معركتها ضد الحوثيين، كما أعلن محامي المنظمة لفرانس برس الاثنين.

وقال جوزيف بريهام محامي المنظمة العربية لحقوق الانسان في المملكة المتحدة إن الشكوى تتعلق "باستخدام أسلحة محظورة" و"هجمات عشوائية ضد مدنيين" و "أعمال تعذيب في السجون اليمنية يرتكبها مرتزقة توظفهم الإمارات"، المشاركة في التحالف بقيادة السعودية في اليمن.

وتمزق اليمن منذ عام 2014 حرب بين المتمردين الحوثيين وحلفائهم، القوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، وبين القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي.
وأوضح بريهام أن "شكوانا تتعلق بالأعمال التي ترتكبها دولة الإمارات العربية المتحدة في اليمن اللتين لا تعترفان باختصاص المحكمة الجنائية الدولية".
ومع ذلك، أضاف أن "مرتكبي هذه الجرائم هم مرتزقة، يعملون مع دولة الإمارات العربية المتحدة ويأتون من كولومبيا وبنما والسلفادور وجنوب افريقيا أو أستراليا، وهي بلدان تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية المؤهلة لبدء تحقيق".
وتتهم المنظمة غير الحكومية هؤلاء المرتزقة باستخدام القنابل العنقودية، المحظورة بموجب اتفاقية أوسلو، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2010.
كما تشير إلى احتمال مسؤوليتهم عن العديد من "الضربات الجوية التي تستهدف منازل المدنيين أو المستشفيات أو المدارس".
وبين اكثر من خمسة الاف مدني قتلوا منذ مارس 2015، أفادت التقارير ان قرابة الثلثين سقطوا ضحية قوات التحالف، وفقا لما ذكرته الأمم المتحدة اوائل سبتمبر.
وتتهم المنظمة المرتزقة بـ"معاملة غير إنسانية" وصلت الى حد "التعذيب" أو "الإعدام" في السجون اليمنية وفقا للشكوى التي اطلعت فرانس برس عليها.
وقد أدى النزاع إلى مقتل أكثر من ثمانية آلاف شخص، معظمهم من المدنيين، وأكثر من 44،500 جريح منذ تدخل التحالف العربي في مارس 2015.

أ.ف.ب