يتواصل الجدل بشأن منح وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، للموافقة البيئية لجرف رمال ساحل مدينة العرائش، وهو الملف الذي سبق وأثاره "تيلكيل عربي"، وجر مطالب بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق.
وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، خرجت بتفاصيل أكثر توضح فيها "أسس وخلفيات" منحها للموافقة البيئية للمشروع.
وقالت الوزارة في توضيحها الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، إن "مشروع جرف رمال البحر قبالة جماعة الساحل بإقليم العرائش، يدخل في إطار المشاريع المؤطرة بالقوانين التالية: القانون 12.03 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة، والقانون 12.81 المتعلق بالساحل والقانون 13.27 المتعلق بالمقالع".
وتابعت الوزارة أنه "تم إخضاع هذا المشروع، وفقا لهذا الإطار القانوني وكسائر المشاريع الاستثمارية، ولأول مرة بعد سنوات من استغلال جرف الرمال بهذه المنطقة، لأحكام القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة ونصوصه التطبيقية الضابطة لمسطرة دراسة التأثير على البيئة، والتي تهدف إلى تقييم الآثار الجانبية المحتملة للمشروع على التوازنات البيئية، وتحديد إجراءات الحد منها، بالإضافة إلى إنجاز بحث عمومي من قبل السلطة المحلية لتلقي آراء مختلف الفاعلين المحليين من سكان وجمعيات حول المشروع. وهو ما تطلب حوالي 20 شهرا من المشاورات للإحاطة بكل الجوانب المتعلقة بالمشروع".
وأضافت أنه "فقا لهذه المسطرة، تم عرض دراسة التأثير على البيئة مرفقة بتقرير البحث العمومي على اللجنة الوطنية لدراسة التأثير على البيئة المكونة من جميع القطاعات المعنية، والتي عقدت ثلاثة اجتماعات لدراسة الملف في 22/01/2019 و 26/02/2019 و27/07/2020. خلال هذه الاجتماعات، تمت مطالبة حامل المشروع بإنجاز دراسات تكميلية للإجابة على التساؤلات التي تم إبداؤها سواء من طرف أعضاء اللجنة أو التي أثيرت في إطار البحث العمومي علما أن تقرير هذا البحث أبان عن تسجيل عشر جمعيات لملاحظاتها، سبعة منها أشادت بالتأثير الإيجابي للمشروع".
وتابع المصدر ذاته، أن "اللجنة الوطنية لدراسة التأثير على البيئة، صادقت في آخر اجتماع لها بتاريخ 27 يوليوز 2020، على خلاصات دراسة التأثير وعلى الإجراءات المتضمنة في دفتر التحملات، وقررت بأغلبية أعضائها منح الموافقة البيئية للمشروع، علما أن هذه الموافقة لا تعتبر ترخيصا لإنجاز واستغلال المشروع لأن ذلك من اختصاصات القطاعات المعنية ويخضع لمساطر الاستثمار الجاري بها العمل. أما دور الوزارة فيقتصر على تقييم الآثار الجانبية المحتملة للمشروع على البيئة والتدابير والإجراءات للحد منها والمتضمنة في دفتر التحملات البيئي والمرفق بالموافقة البيئية".
وشددت الوزارة على أن "إنجاز واستغلال مثل هذه المشاريع مؤطر بالقانون رقم 13.27 المتعلق بالمقالع والذي يتضمن مقتضيات قانونية هامة لتنظيم جرف الرمال في إطار ضوابط محددة. بحيث أنه في حالة ما إذا ظهر خطر محدق بالبيئة والموارد الطبيعية لم يكن معروفا عند الترخيص فإن الإدارة المعنية بإمكانها توقيف استغلال المشروع في انتظار أخذ كل الإجراءات لتفادي هذه الأخطار من طرف صاحب المشروع. وفي حالة عدم التزام صاحب المشروع بهذه الإجراءات يتم توقيف المشروع".