رسمت المندوبية السامية للتخطيط آفاقا أكثر قتامة لنمو الاقتصاد المغربي خلال الفصل الثالث من السنة الجارية، متوقعة أن يتراجع معدل النمو الاقتصادي ليناهز 8,7-٪ في الفصل الثالث من 2020، عوض 14,9ـ٪ في الفصل السابق.

وأوضحت المندوبية في مذكرة لها حول الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الثالث من 2020 وتوقعات الفصل الرابع، أن هذا الانخفاض يعزى إلى تقلص القيمة المضافة دون الفلاحة بنسبة  9٪، حيث سيشهد القطاع الثانوي انخفاضا يقدر ب -8,5٪، عوض -17,3٪،  في الفصل السابق.

ففي ظل ظرفية تتسم بانخفاض أسعار انتاج الصناعات التحويلية للفصل الثاني على التوالي، يتوقع أن تواصل الأنشطة الصناعية تراجعها متأثرة بتباطؤ الطلب الداخلي وتقلص الطلب الخارجي، وخاصة بالنسبة للالكترونيك وقطاع الطيران، فيما ستحافظ الصناعات الكيميائية وبأقل حدة الغذائية على تطورها الإيجابي.

تباطؤ الطلب الداخلي

تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يواصل الطلب الداخلي تراجعه، خلال الفصل الثالث من 2020، ولكن بوتيرة أقل من الفصل السابق. حيث ستشهد نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك انخفاضا يقدر ب 10,8٪، عوض 21,2ـ٪ خلال الفصل الثاني. ويعزى هذا التطور الى انتعاش طفيف في نفقات المواد المصنعة، كالملابس ومواد التجهيز وكذلك النقل والمطاعم. كما سيشهد الاستهلاك العمومي نموا يناهز 5,9٪، خلال نفس الفترة، بالموازاة مع تطور نفقات التسيير في الإدارة العمومية والخدمات الاجتماعية. في المقابل، يرجح أن يشهد الاستثمار تراجعا يقدر ب   17,4-٪، خلال القصل السابق، وذلك بالموازاة مع تباطؤ الاستثمارات في المواد الصناعية و أنشطة البناء.

ارتفاع نسبي لأسعار الاستهلاك

تتوقع المندوبية أن تشهد أسعار الاستهلاك ارتفاعا في وتيرتها، خلال الفصل الثالث من 2020، لتحقق زيادة تناهز 0,7٪، عوض 0٪، خلال الفصل السابق. ويعزى هذا التحول بالأساس إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية ب 0,9٪، في ظل زيادة أسعار المواد الطرية وأسعار التبغ بعد ارتفاع رسوم الاستيراد خلال شهر غشت المنصرم. كما يتوقع أن تعرف أسعار المواد غير الغذائية نموا يقدر ب 0,4٪، عوض انخفاضها ب 0,2٪، في الفصل السابق، موازاة مع تطور أسعار الخدمات وخاصة النقل وعلاج الأسنان.

وفي المقابل، سيعرف معدل التضخم الكامن، والذي يستثني الاسعار المقننة والمواد الطرية والطاقية، نموا يقدر ب 0,6+٪ في الفصل الثالث من 2020، عوض 0,8+٪ في الفصل السابق، وذلك عقب تباطؤ أسعار المواد الغذائية والصناعية. وبالنسبة لمجموع سنة 2020، يرجح أن ترتفع أسعار الاستهلاك ب 0,8٪، عوض 0,2٪، خلال سنة 2019، فيما سيشهد التضخم الكامن استقرارا في حدود 0,6٪.

انتعاش حذر في نهاية العام

يتوقع أن يتطور الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الرابع من 2020، بالموازاة مع حدة انتشار الوباء وكذا الإجراءات المتخذة للحد من آثاره على الأنشطة الاقتصادية. فباعتبار مواصلة انتشار موجات وبائية محلية وتدخلات هادفة عوض الحجر الصحي الشامل، فانه يتوقع أن يحقق الاقتصاد العالمي انكماشا يقدر ب 4,5٪،  نهاية هذه السنة. في المقابل، ستظل الضغوطات التضخمية مرتبطة بتطور أسعار النفط في الأسواق العالمية. في ظل ذلك، سيشهد الطلب الخارجي الموجه للمغرب تحسنا طفيفا يقدر ب 0,5٪، مقارنة مع الفصل الثالث من 2020، مقابل انخفاضه ب 8,9٪، حسب التغير السنوي.

ويتوقع ان يشهد الطلب الداخلي انتعاشا طفيفا مقارنة مع الفصل السابق، حيث ستعرف نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك بعض التقلص في وتيرة انخفاضها، لتتراجع ب 7,9٪، وذلك بالموازاة مع انتعاش مبيعات المواد المصنعة، كالملابس ومواد التجهيز. كما ستشهد نفقات النقل والمطاعم والترفيه بعض التحسن ولكن بوتيرو أقل. فيما سيعرف الاستهلاك العمومي نموا يناهز 5,7٪، خلال نفس الفترة، بالموازاة مع تطور نفقات التسيير في الإدارة العمومية والخدمات الاجتماعية وخاصة الصحية. في المقابل، يرجح أن يواصل الاستثمار تراجعه ولكن بوتيرة أقل من الفصل السابق، وذلك بالموازاة مع العودة التدريجية للاستثمارات في المواد الصناعية و أنشطة  البناء.

ومن المنتظر أن تعرف الأنشطة غير الفلاحية  انتعاشا طفيفا مقارنة مع الفصل السابق لتتراجع وتيرة انخفاضها الى 5,2-٪، خلال الفصل الرابع من 2020. الا أن حدة هذا الانتعاش ستختلف من أنشطة الى أخرى. ففي القطاع الثانوي، يتوقع أن تنخفض قيمته المضافة ب 5,3٪، حيث ستعرف الصناعات التحويلية عودة تدريجية لانشطتها، الا أنها ستتأثر من ضعف الطلب الخارجي ومن بعض الصعوبات في التموين. كما ستشهد أشغال البناء والترميم استئناف أنشطتها، لكن دون العودة الى وضعيتهما قبل الازمة الصحية.  فيما سيتحسن نسبيا استهلاك الكهرباء موازاة مع الانتعاش التدريجي للصناعات التحويلية. في المقابل، يتوقع أن يساهم القطاع الثالثي بنسبة 2,8ـ نقط في نسبة النمو، حيث ستعرف أنشطة التجارة والمطاعم انتعاشا طفيفا، مقارنة مع الفصل السابق، فيما ستحافظ الخدمات غير مؤدى عنها وخاصة الاجتماعية على ديناميتها.