فضّل عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الأول بسطات، تقديم استقالته من منصبه، صباح اليوم، بعد التداول الإعلامي لملف "الجنس مقابل النقط".
وأكد مصدر لـ"تيلكيل عربي" أن العميد المذكور استبق اعفائه من منصبه عبر تقديم استقالته بعدما التقى مسؤولين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول الموضوع.
في نفس السياق، جرّى صباح اليوم الأربعاء، عرض الأساتذة الجامعيين الخمسة المتهمين في هذا الملف على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات.
المتابعون في الملف المذكور، هم رئيس شعبة القانون العام، ومنسق ماستر المالية العامة بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، ورئيس شعبة الاقتصاد، وأستاذ تاريخ الفكر السياسي، وأستاذ في الاقتصاد.