قبل استحقاقات شتنبر.. الداخلية تذكر بموعد نهاية أجل التسجيل في اللوائح الانتخابية

محمد فرنان

جدد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تذكير المواطنات والمواطنين غير المسجلين إلى حدود الآن في اللوائح الانتخابية العامة الممهدة لانتخابات أعضاء مجلس النواب، المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، والذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا، والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 شتنبر 2026، أن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026، في تمام الساعة الثانية عشرة (12) ليلا.

وجاء في بلاغ توصل موقع "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أنه "يتعين عليهم تقديم طلبات تسجيلهم قبل انصرام الأجل المذكور، عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة www.listeselectorales.ma، أو لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتهم".

ولفت وزير الداخلية انتباه الناخبات والناخبين الذين غيروا محل إقامتهم الفعلية إلى خارج الجماعة أو المقاطعة المقيدين في لائحتها الانتخابية، إلى أنه يتعين عليهم أن يقدموا، داخل نفس الأجل، طلبات نقل تسجيلهم إلى لائحة الجماعة أو المقاطعة التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي، عن طريق الموقع الإلكتروني المذكور أو لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتهم الجديد.

وفي هذا الخصوص، يمكن لكل ناخبة أو ناخب غادر الجماعة أو المقاطعة التي كان يقيم فيها بكيفية فعلية، أن يتأكد من وجود اسمه في لائحة الجماعة أو المقاطعة التي انتقل للإقامة فيها، بواسطة رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 2727، أو عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة.

وفي حالة عدم وجود اسمه فيها، يتعين عليه تقديم طلب تسجيله عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة أو لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامته الجديد، وذلك قبل انصرام الفترة المحددة لتقديم طلبات التسجيل ونقل التسجيل، أي يوم 13 يونيو 2026، في تمام الساعة الثانية عشرة (12) ليلا، على أبعد تقدير.

أما بالنسبة للناخبات والناخبين الذين غيروا محل إقامتهم داخل النفوذ الترابي لنفس الجماعة أو المقاطعة، فيتعين عليهم، داخل الأجل المذكور، تحيين العناوين الخاصة بهم المضمنة في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة التي يقيمون فيها، عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة، أو إخبار السلطة الإدارية المحلية بذلك.