دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الدولة إلى حماية المهاجرين المغاربة وتحمل المسؤولية في صيانة كرامتهم وحقوقهم بدول الاستقبال، وإعادة كل المغاربة العالقين بليبيا وتوفير بنيات استقبال للعائدين منهم، مع ضمان كل حقوقهم الإنسانية.

واعتبرت الجمعية في بيان لها بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين، الذي يصادف 18 دجنبر من كل سنة، بعدما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 4 دجنبر 2000، أن "المغاربة العائدين من ليبيا، بعد أن تركوا كل ممتلكاتهم وحاجياتهم، وجدوها في وضعية كارثية بسبب تنصل الدولة من التزاماتها اتجاههم، وحرمانهم من حقهم في الإدماج الاقتصادي والاجتماعي".

ورأت الجمعية الحقوقية الأكبر في المغرب من حيث عدد الفروع والمنخرطين، أن "غياب المساعدات الإدارية والمادية وإغلاق باب الحوار الجدي" مع العائدين من ليبيا، "أدى إلى عزلهم، وصعب من إمكانية حصولهم على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو ما وثقته العديد من الشهادات المؤلمة".

إقرأ أيضا: مغاربة تحت رحمة الرصاص والمافيات.. ناجون يحكون جحيم الهجرة إلى ليبيا

يذكر أن عدد  المواطنين المغاربة الذين تم ترحيلهم من ليبيا جراء الحرب التي اندلعت بين نظام القذافي والثوار سنة 2011 تجاوز 16 ألف مواطن كانوا مقيمين في ليبيا.

وكشف عدد من المواطنين المغاربة المقيمين في ليبيا في اتصالات متفرقة مع "تيلكيل عربي" أن نسبة كبيرة من المهاجرين المغاربة الذين غادروا ليبيا بسبب الحرب قد عادوا إليها مجددا بسبب الأزمة التي عاشوها في المغرب، خاصة أن عددا منهم لديهم أطفال يتابعون دراستهم في المدارس الليبية، مع ما يطرحه ذلك من اختلاف مع المدرسة المغربية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن وضعية المغاربة زادت سوء بسبب غياب أي تمثيلية ديبلوماسية للمغرب في ليببا، وهو ما جعل عدد منهم بدون أوراق هوية، مطالبة بضرورة إيجاد حل لهذا المشكل.

إقرأ أيضا: بالصوت والصورة.. شهادات مغاربة بيعوا كالعبيد في ليبيا

من جهة أخرى، يستعد المغرب لترحيل دفعة ثالثة من المحتجزين المغاربة في مراكز مكافحة الهجرة غير الشرعية بليبيا.

وحسب مركز مكافحة الهجرة غير الشرعية الليبي فان عودة 265 محتجزا مغربيا بمركز طريق السكة بطرابلس ستكون نهاية الأسبوع الجاري.