فتح قضاة فرنسيون تحقيقات جديدة حول نظام فرنسي لمراقبة الأنترنت، يشتبه بأنه استخدم في موجة قمع معارضي نظام عبد الفتاح السيسي، الرئيس المصري، وهو البرنامج الذي سبق أن تورط أيضا لدوره في ليبيا إبا عهد العقيد معمر القذافي.

ويأتي التحقيق في "التواطؤ في أعمال تعذيب وحوادث اختفاء قسري" الذي فتح تحت عنوان "جرائم ضد الإنسانية" في باريس، بعد شكوى جديدة للاتحاد الدولي لروابط حقوق الانسان ورابطة حقوق الانسان.

وتتهم المنظمتان شركة "نيكسا تكنولوجيز" التي قامت بتسويق البرنامج الذي أنتجته شركة "أميسي" ببيع معدات لمراقبة الأنترنت الى نظام السيسي لمساعدته على مطاردة معارضيه، علما أن شركة "أميسي" تخضع لتحقيق آخر بشأن تسليم مواد مماثلة إلى ليبيا إبان عهد القذافي.

وقالت الفدرالية الدولية لروابط حقوق الإنسان، ورابطة حقوق الإنسان، إنه "من خلال فتح تحقيق قضائي، تقر نيابة باريس بخطورة الوقائع المزعومة ما يتيح للجمعيات أن تكون الطرف المدني، ويفتح الباب أمام ضحايا مصريين لتشكيل أطراف مدنية والمجيء إلى فرنسا للادلاء بشهاداتهم.

وقال معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المنظمة غير الحكومية التي تدعم التحرك، أن موجة القمع ترجمت خصوصا بوجود "أكثر من أربعين ألف سجين سياسي قيد الاعتقال في مصر" في ظل نظام السيسي.

وتعتمد شكوى المنظمتين في باريس على تحقيق نشرته مجلة "تيليراما" الفرنسية في يوليو الماضي، وكشف عملية بيع في مارس 2014، تولاها مسؤولون سابقون في شركة "أميسي" يعملون خلف كيانين جديدين، لنظام تنصت بقيمة عشرة ملايين يورو، رسميا، لمكافحة الإخوان المسلمين.

ويتيح البرنامج الذي يحمل اسم "سيريبرو" تعقب الاتصالات الإلكترونية بشكل فوري لأي جهة مستهدفة انطلاقا من بريدها الالكتروني، أو رقم هاتفها مثلا، وهو نسخة محدثة لنظام باعته شركة "اميسي" سنة 2007، عندما كانت فرعا من مجموعة "بول" الفرنسية للمعلوماتيات، للسلطات الليبية، خلال  عهد القذافي.

وسيحدد التحقيق الجديد ما إذا كانت هناك صلة بين استخدام نظام المراقبة وحدوث قمع على نطاق واسع، وبالتالي سيكون على المحققين في مرحلة أولى تحديد موعد توقيع هذا العقد وما هي بنوده وما هو محتوى البرنامج وما إذا تم تشغيله.

وقالت كليمنس بيكتارت، إحدى محاميات الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، لوكالة "فرانس برس"، إن المرحلة الثانية تقضي "بإتاحة فرصة الكلام أمام المصريين، لأننا نعرف أن أشخاصا من المجتمع المدني وناشطين تم توقيفهم وتعذيبهم بفضل المراقبة الالكترونية"، مضيفة أن "أول ملف يفتح في فرنسا بموجب الولاية القضائية الدولية ويتعلق بمصر".

وأكدت المتحدثة قائلة: "نعرف أن سلاح المراقبة الذي يقدم باعتباره وسيلة لمكافحة الإرهاب الإسلامي في مصر، هو في الواقع يستهدف مراقبة المعارضين وكل الأصوات التي تحتج على السلطات.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية كشفت الملف الليبي عام 2011 وكان موضوع أول شكوى قدمتها المنظمتان، غير أنه في التحقيق الذي تلى الشكوى، لم تتهم شركة "ايميسي"، لكنها أدرجت في 30 ماي 2017 ضمن وضعية "التواطؤ في أعمال تعذيب".

وفي 2013، روى ضحايا ليبيون أيام نظام القذافي لقضاة فرنسيين كيف تم التعرف عليهم واعتقالهم وتعذيبهم، وقال مصدر قريب من الملف، إن "بعضهم قد إثباتا على أن توقيفهم تم إثر مراقبتهم عبر نظام كان يسمى "إيغل" (نسر) الذي سبق نظام "سيريبرو".