أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم تحسن بنسبة 1,04 في المائة مقابل الأورو، وبـ1 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وذلك خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 23 مارس الجاري.

وأبرز البنك المركزي في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة، إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وسجل المصدر ذاته أنه في 18 مارس 2022، استقرت الأصول الاحتياطية الرسمية عند 338,8 مليار درهم، بارتفاع نسبته 0,9 في المائة من أسبوع إلى آخر، و10,1 في المائة على أساس سنوي.

وأشار بنك المغرب إلى أنه ضخ، خلال الفترة نفسها، مبلغ 76,2 مليار درهم، منها 34 مليار درهم على شكل تسبيقات، لمدة سبعة أيام، بناء على طلب عروض، و21,5 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و20,6 مليار درهم في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و73 مليون درهم على شكل تسبيقات لمدة 24 ساعة.

وعلى مستوى السوق البنكية، سجل المصدر نفسه أن متوسط حجم التداول اليومي استقر عند 4,2 مليار درهم، بينما بلغ المعدل البنكي، خلال هذه الفترة، 1,50 بالمائة في المتوسط، لافتا إلى أن بنك المغرب ضخ مبلغ 36,7 مليار درهم، على شكل تسبيقات، لمدة 7 أيام، خلال طلب العروض، ليوم 23 مارس (تاريخ الاستحقاق 24 مارس).

وبخصوص سوق البورصة، أفادت المذكرة بأن مؤشر "مازي" سجل انخفاضا، بنسبة 1,4 في المائة، ليبلغ أداؤه السلبي منذ بداية السنة، 5,8 في المائة، مشيرة إلى أن هذا التطور الأسبوعي يعكس بالأساس، انخفاض المؤشرات القطاعية لـ"خدمات النقل"، بنسبة 3,3 في المائة، و"الصناعات الغذائية"، بنسبة 3 في المائة، و"الأبناك"، بنسبة 2,7 في المائة.

وفي المقابل، سجلت المؤشرات القطاعية لـ"الكهرباء" و"النفط والغاز" ارتفاعا بنسبة 3,5 في المائة، و0,8 في المائة تواليا.

وبخصوص الحجم الإجمالي للمبادلات، فقد ارتفع إلى 555,3 مليون درهم، مقابل 452,1 مليون درهم، خلال الأسبوع الذي سبقه.

وفي السوق المركزية للأسهم، بلغ الحجم اليومي المتوسط للمبادلات 110,9 مليون درهم، بعد 88,6 مليون درهم.