قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، إن "نقاش المشاورات الوطنية حول المدرسة، برز  فيها، وضع " الأطر النظامية للأكاديميات"، كموضوع ذي اهتمام".

وأضاف  بنموسى، في كلمته بمناسبة اليوم العالمي للمدرس، الذي يوافق يوم 5 أكتوبر 2022، أن "إحراز تقدم في إصلاح المدرسة العمومية والاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة، أضحى ضروريا معالجة هذه النقطة كأولوية".

"نهاية التعاقد"

وأعلن بنموسى أنه "سيتم إلغاء الأنظمة الأساسية الجهوية الاثني عشر التي تحكم الأطر النظامية للأكاديميات واستبدالها بنظام أساسي واحد تضمنه الدولة من خلال اعتماد مرسوم".

وأكد أن "هذا النظام سيضمن نفس الحقوق ونفس الفرص ونفس المسار الوظيفي كباقي الموظفين. مع الاستمرار في التوظيف الجهوي من أجل ضمان خدمة تعليمية عمومية على صعيد كافة التراب الوطني".

وأوضح أن "عملية ترسيم الأطر النظامية للأكاديميات، ضمن هذا النظام الأساسي الموحد، ستمنحهم الحق في تعويض بمفعول تاريخ التوظيف، وستسمح لهم بالاستفادة من جميع مزايا النظام الأساسي، بما في ذلك الحق في المشاركة في كل الامتحانات المهنية وفي الحركة الانتقالية الوطنية".

خارطة طريق جديدة

وأشار إلى أن "خارطة الطريق الجديدة، تستشرف وضع نموذج تدبيري وحكامة للقطاع يضمن انفتاح المدرسة على محيطها وعلى مختلف الشركاء الخارجيين. وهذا ما سيسمح لنا بوضع دينامية تمكن من توسيع هامش التصرف في اتخاذ القرار لدى الفاعلين في إطار من المسؤولية والاستحقاق والنجاعة في خدمة التلميذ".

الترقية

وأكد أنه "بالتعاون مع القطاعات المعنية، من المقرر أن يتم قبل حلول نهاية 2022 ، تسوية متأخرات الترقية لسنة 2020، وذلك بغلاف مالي بقيمة 2 مليار درهم. وهو مجهود مالي كبير يتم بذله في سياق اقتصادي واجتماعي يتسم بالعديد من التحديات".

ولفت إلى أنه "انطلاقا من الجانب الاعتباري والتقديري لأطر منظومة التربية والتكوين، وبتنسيق مع مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، سيتم تعزيز الاعتراف بإنجازات الأطر التربوية من خلال توسيع فرص الاحتفاء بها في المنتديات الوطنية والدولية، وكذا بالابتكارات والعروض والنجاحات المحققة في النظام التربوي".