قالت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، في أولى جلسات مجلس النواب، أمس الاثنين، إن هناك "مقاربة قانونية لموضوع الإجهاض"، مؤكدة أن "الحكومة توليه أهمية كبرى".

وأوضحت حيار في ردّها على سؤال بخصوص "الإجراءات المتخذة لمراجعة المقتضيات القانونية الجاري بها العمل اليوم، من أجل توفير الشروط الصحية للقيام بعمليات الإجهاض"، للفريق الاشتراكي، أنه "ستتمّ معالجة موضوع الإجهاض، في إطار المقاربة التشريعية الجديدة ذات الصلة، خاصة فيما يخصّ مشروع القانون الجنائي".

ولم تقتنع إحدى نائبات الفريق الاشتراكي بجواب الوزيرة، لتذكّرها بفاجعة موت الطفلة مريم، البالغة من العمر 14 سنة، بعد تعرضها للاغتصاب وإجرائها لعملية إجهاض سري؛ حيث قالت: "السيدة الوزيرة، ما يمكنش لينا نغمضوا عينينا. مسؤوليتكم هو التضامن مع الضحايا بالأفعال وليس بالأقلام"، متهمة الحكومة بعدم التفاعل مع مقترح قانون الفريق الاشتراكي الذي قدمه في هذا الاتجاه.

بدورها، انضمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إلى الفريق الاشتراكي، مؤكدة: "كان من المفروض أن نكون قد تجاوزنا هذا النقاش"، مذكّرة إياها باللجنة التي تم تعيينها من طرف الملك محمد السادس، عام 2015، "والتي تم تضمين مخرجاتها من طرف الحكومة السابقة في مشروع القانون الجنائي الذي سُحب، ما أعادنا إلى نقطة الصفر".

أمّا فريق التقدم والاشتراكية، فرأى أنه من المفروض أن يتم التفاعل مع هذا الموضوع من طرف قطاع الصحة، مذكرا بمقترح القانون الذي تقدم به، بخصوص "الإيقاف الطبي للحمل".

كما رفض الجدل الديني المثار حول هذا المقترح "الذي يتم تسويقه بسوء نية، كأن القوى التقدمية تضرب في الأسر والقيم الدينية"، حسب قوله، مضيفا: "بالعكس، نحن نسعى إلى تقنين الإجهاض في إطار احترام الدين والأخلاقيات"، ضاربا المثال بحالة الأم الحامل التي يهدد الحمل حياتها، واغتصاب القاصرات، وزنا المحارم.

وفي ردّ لها على كل مداخلات البرلمانيين، دافعت الوزيرة عن حكومتها "التي تتفاعل بجدية كبيرة مع الموضوع"، مبرّرة سحب القانون الجنائي بالرغبة في "تجويده".

وأضافت حيار: "وفي المقاربة التشريعية الجديدة، هناك مجال للأخذ بعين الاعتبار عددا من المقترحات. وكما قال الملك في خطاب العرش، في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية، وفي إطار ما هو متداول ومتعارف عليه ومتوافق عليه في مجتمعنا المغربي الإسلامي".