انطلقت، اليوم الاثنين، بأديس أبابا، أشغال الدورة الـ45 للجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الإفريقي، التحضيرية لقمة الاتحاد الإفريقي، المزمع عقدهاـ في فبراير المقبل، وذلك بمشاركة المغرب.

ويترأس الوفد المغربي في هذه الدورة، التي ستتواصل أشغالها في جلسات مغلقة، إلى غاية 27 يناير، السفير الممثل الدائم للممكلة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، محمد عروشي.

وستتناول لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الإفريقي، خلال هذه الدورة، بشكل خاص، تقارير اللجنة الفرعية للإصلاحات الهيكلية، والجلسة المشتركة للجنة الفرعية المعنية بالقضايا العامة ولجنة وزراء المالية الخمسة عشر.

كما ستنكب اللجنة على دراسة تقارير اللجنة الفرعية المعنية بقضايا التدقيق والإشراف العام والتنسيق بشأن الخطط الإدارية والميزانية والمالية والتعاون متعدد الأطراف واللاجئين والعائدين والنازحين داخليا.

وستكون تقارير اللجنة الفرعية المتعلقة بحقوق الإنسان والحكامة، واللجان التقنية المتخصصة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والتعليم، والعلوم والتكنولوجيا، والعدالة والشؤون القانونية، ومشاريع الآليات القانونية، في صلب هذه الدورة، التي ستتناول أيضا، تقرير الاجتماع السابع للجنة التقنية المتخصصة المعنية للعدل والشؤون القانونية بشأن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والبروتوكول المتعلق بسياسة المنافسة، وبروتوكول الاستثمار الملحق باتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية، وكذا البروتوكول المتعلق بحقوق الملكية الفكرية.

كما سيتدارس الممثلون الدائمون بالاتحاد الإفريقي، من بين أمور أخرى، تقرير أنشطة البرلمان الإفريقي، وتقرير أنشطة المجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي حول الفساد وتقرير أنشطة لجنة الخبراء الأفارقة حول حقوق ورفاهية الطفل.

وشدد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ، موسى فقي محمد، في كلمة بمناسبة افتتاح هذه الدورة، على أن هذه الأخيرة ستظل تتميز بقضايا راهنة لا يزال لها تأثير كبير على القارة، بما في ذلك جائحة "كوفيد-19"، والأزمة الروسية الأوكرانية وانعكاساتها على تعددية الأطراف والأمن الغذائي.

وأبرز فقي أن محتوى جدول الأعمال والنقاط المدرجة تعكس حجم الورش الجاري، والذي يتطلب تعبئة شاملة، مشيرا إلى أن هذه الدورة ستتناول أيضا، في ضوء أشغال المجلس التنفيذي، تقارير لجانه الفرعية وتقارير اللجنة، إضافة إلى تقارير الأجهزة وتقارير اللجان التقنية المتخصصة.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي إن "استكمال الإصلاح المؤسسي لاتحادنا يجب أن يحظى باهتمام أكبر؛ ذلك أن اعتماد المرحلة الأولى من المخطط الانتقالي واستراتيجية التمويل للهيكل الإداري الجديد للمفوضية مكّن من تزويد هذه الأخيرة بفريق إداري تم اختياره، وفقا لقواعد التقييم الجديدة التي وضعها المجلس التنفيذي. وتجدر الإشارة إلى أنه تم تسجيل تحسن ملحوظ في الإجراءات في هذا المجال، وأنه يجب علينا السهر على تعزيزها ".

وأضاف أنه في سياق الإصلاح المؤسسي، "يجب الإشارة إلى إحداث هياكلنا الجديدة، ولاسيّما وكالة الأدوية الإفريقية، التي تأتي لتكمل بنية المنظومة الصحية في القارة. يضاف إلى ذلك الوكالة الإنسانية الإفريقية، التي سيتيح تفعيلها الكامل الاستجابة للطلبات المتزايدة الناجمة عن الكوارث الطبيعية بجميع أنواعها والصراعات المتعددة الجارية في القارة.