وجّه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والرئيس الأول لمحكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رسالة مفتوحة حول "مكافحة الفساد والرشوة والإفلات من العقاب".

وجاء في الرسالة المفتوحة، "لا شك أنكم تعلمون أن الفساد والرشوة يشكل عائقا حقيقيا أمام الإستثمار والتنمية والمواطنة الحقة ويهدر كل الفرص للالتحاق بركب الدول المتقدمة ويقوي كل مشاعر الغضب والاحتقان الاجتماعي".

وأضاف المتحدث ذاته، أن "التقارير تتحدث عن استنزاف الفساد لما يقارب 5% من الناتج الداخلي الخام، رقم يسائل كل الآليات والمؤسسات المعنية بمكافحة آفة الفساد وفي مقدمتها السلطة القضائية التي يقع على عاتقها تجسيد مفهوم سيادة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة على أرض الواقع".

وتابع: "لا أخفيكم أن شعورا بالقلق وعدم الرضى يتزايد يوما بعد يوم لدى الرأي العام حول تعاطي القضاء مع ملفات وقضايا الفساد ونهب المال العام، شعور مرده إلى طبيعة القرارات ونوع الإجراءات والأحكام ذات الصلة بقضايا الفساد المالي".

ولفت إلى أنه "شعور يترجم الحاجة الموضوعية والملحة إلى دور أكثر نجاعة للسلطة القضائية في مواجهة كل مظاهر الفساد والانحراف في استعمال السلطة والمراكز الوظيفية من أجل مصالح ذاتية ضيقة ومراكمة الثروة بطرق غير مشروعة على حساب المصالح العليا للوطن والشعور بالقلق والريبة ينطلق من تحليل مؤشرات ومعطيات ينطق بها الواقع لا مجرد انطباعات عابرة".

وشدد على أن "الرأي العام ينتظر من سيادتكم كل في مجال اختصاصه التدخل طبقا للقانون وحرصا على سيادته من أجل مواجهة الفساد والرشوة وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع ومعاقبة لصوص المال العام والمفسدين، تدخل يحلحل ملفات الفساد الراكدة ويمنح الناس الأمل في المستقبل ويعزز الثقة في السلطة القضائية والمؤسسات".

وهكذا فإن الواقع يتحدث عن المعطيات والحقائق التالية :

1/ملفات فساد أمام البحث التمهيدي لدى الشرطة القضائية المختصة استغرقت وقتا طويلا دون أن تظهر نتائجها لحدود الآن.

2/ملفات فوق مكاتب النيابات العامة المختصة لمدة طويلة دون أن يتخذ بشأنها أي قرار رغم انتهاء البحث التمهيدي.

3/ متابعات قضائية أغلبها في حالة سراح رغم خطورة الأفعال المرتكبة ومساسها بالمجتمع برمته والنظام العام وتقتصر على موظفين صغار ومنتخبين دون أن تمتد لمسؤولين كبار، وهو ما يشكل تمييزا واضحا في إعمال القانون.

4/ صدور أحكام قضائية مخففة لا تتناسب وخطورة الأفعال الجنائية المتعلقة باختلاس وتبديد المال العام والرشوة والتزوير وغيرها ،كما أن صدور هذه الأحكام يستغرق سنوات وهو ما يعتبر هدرا للزمن القضائي.

5/ ملفات فساد أمام محكمة النقض لمدة طويلة دون أن تتخذ هذه الأخيرة قرارات بخصوصها ،وهناك ملفات استغرقت خلال مراحل التقاضي مايقارب خمسة عشرة سنة إلى حد أن بعض المتهمين ولطول المساطر والإجراءات قد وافته المنية قبل أن ينال الجزاء.

6/عدم اتخاذ قرارات تتعلق بالعقل الإحتياطي لممتلكات المتهمين المتورطين في قضايا الفساد والرشوة كمقدمة لمصادرتها ،وهو مايعطي فرصة للمتهمين من أجل تفويتها أو التحايل على القانون بشأنها قبل صدور الأحكام القضائية النهائية.