أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا بنسبة 5,5 في المائة، خلال يونيو 2023، مقارنة بالشهر نفسه من السنة الماضية.

وأوضحت مذكرة إخبارية للمندوبية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، لشهر يونيو، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بنسبة 12,7 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية بنسبة 0,6 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 5,6 في المائة بالنسبة لـ"النقل"، وارتفاع قدره 6 في المائة بالنسبة لـ"المطاعم والفنادق".

وحسب المندوبية السامية للتخطيط، فإن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، خلال شهر يونيو، انخفاضا بنسبة 0,9 في المائة مقارنة بالشهر السابق.

ونتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 2,4 في المائة، وتزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 0,1 في المائة.

وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة، ما بين شهري ماي ويونيو 2023، على الخصوص، أثمان "السمك وفواكه البحر" بنسبة 6,4 في المائة، و"الخضر" (5,5 في المائة)، و"اللحوم" (4,3 في المائة)، و"الفواكه" (3,5 في المائة)، و"الحليب والجبن والبيض" (1 في المائة)، و"الزيوت والدهنيات" (0,4 في المائة)، و"الخبز والحبوب" (0,2 في المائة). وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان "المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر" بنسبة 1,3 في المائة.

وفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان "المحروقات" بنسبة 0,2 في المائة.

وبحسب المدن، سجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات، في بني ملال بنسبة 2,2 في المائة، وفي آسفي (2,1 في المائة)، وفي سطات (1,9 في المائة)، وفي القنيطرة والداخلة (1,8 في المائة)، وفي مكناس والحسيمة (1,5 في المائة)، وفي وجدة (1,4 في المائة)، وفي فاس (1,2 في المائة)، وفي تطوان والرشيدية (1,1 في المائة)، وفي مراكش وطنجة والعيون (0,8 في المائة)، وفي الدار البيضاء (0,7 في المائة).

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف، خلال شهر يونيو 2023، ارتفاعا بنسبة 0,1 في المائة بالمقارنة مع شهر ماي 2023، وبنسبة 5,6 في المائة بالمقارنة مع شهر يونيو 2022.