أعربت جمعية رابطة قضاة المغرب عن "تفاجئها واستغرابها لبلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون، الموجه للرأي العام، يوم أمس الاثنين، والذي تحمل من خلاله السلطة القضائية سبب الاكتظاظ والتزايد المهول الذي تعرفه المؤسسات السجنية الناتج عن ارتفاع وتيرة الاعتقال، والذي على حد قولها، من شأنه أن يؤدي إلى انفلات أمني واختلالات في التسيير".

ورفضت الرابطة، في بلاغ توصل موقع "تيلكيل عربي" بنسخة منه، "أي تدخل من شأنه المس باستقلال السلطة القضائية، أو التأثير على قرارات قضاتها الملزمين فقط، بالتطبيق السليم والعادل للقانون، بما في ذلك تعليل قراراتهم المرتبطة بالمتابعات في حالة اعتقال أو سراح".

كما رفضت "أي توجيه أو تدخل في الشأن القضائي، والذي لم يغيب يوما توجهات الدولة في السياسات الجنائية وإستراتيجية مكافحة الجريمة وإنزال العقاب وجعل الاعتقال استثناء وليس أصلا".

ووفق نفس المصدر، اعتبرت رابطة قضاة المغرب أن "المخاطب الوحيد للمندوبية العامة لإدارة السجون هي رئاسة الحكومة، باعتبارها الوصية على هذا القطاع، لدعوتها لتوفير الإمكانيات المادية واللوجيستيكية اللازمتين لحل هذه المعضلة".

كما أشارت الرابطة إلى أن "الرأي العام الذي خصته المندوبية العامة بهذا البلاغ، هو نفسه الذي طالما نادى بمحاربة الجريمة وعدم التساهل مع المجرمين، تحسبا من كل إفلات من العقاب وتحقيقا للردع العام والخاص، سيما وأن المغرب الذي أصبحت ساكنته تناهز 40 مليون نسمة عرف، في السنوات الأخيرة، تفاقما مضطرد للجريمة، كما وكيفا".

وثمنت رابطة قضاة المغرب، في ختام بلاغها، "المبادرة التشريعية المرتقبة لتعديل القانون الجنائي على مستوى إحداث بدائل الاعتقال الاحتياطي والعقوبات السالبة للحرية، مع العمل على التسريع بدخولها حيز التنفيذ"، داعية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى "الاطلاع على المجهودات التي يبذلها كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، في مجال ترشيد الاعتقال، وذلك من خلال الدوريات المتعددة والمتتالية الصادرة عن كلا الجهتين".