كشف زيبوح مراد، محامي الصحفي عبد المجيد أمياي، أن "النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بوجدة تصدر قرار اعتقال الصحفي أمياي عبد المجيد عقب الاستماع إليه".

وأضاف في تدوينة له، أن "النيابة العامة ترفض التأشير وتسلم طلب الزيارة المقدم وفق المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية ما يعد سابقة جديدة يسجلها هذا الملف".

وشدد على أن "هيئة الدفاع ترفض إرجاع الطلب وتنتظر ممثل النيابة العامة المداوم لتأكيد الطلب مجددا والتأكد من قبوله أو رفضه".

ويشار إلى أنه، جرّى، صباح اليوم الخميس، اعتقال الصحفي والزميل، عبد المجيد أمياي، مدير نشر "شمس بوست"، من أحد المقاهي بوجدة.

وقال مراد زيبوح، في تدوينة سابقة، أن "الشرطة القضائية بوجدة تقتاد الأخ والصديق الصحفي بجريدة أخبار اليوم سابقا، ومدير نشر موقع "شمس بوست" عبد المجيد أمياي من أحد المقاهي بوجدة على خلفية شكاية من والي الجهة الشرقية حول تدوينة نشرت قبل 48 ساعة".

وتابع: "أمياي يؤكد أنه لا علاقة للوالي بها، أتمنى صادقا أن يتم إطلاق سراحه بعد الاستماع إليه، بالرغم أن هناك أسئلة مشروعة حول اقتياده من المقهى دون استدعائه؟ وأيضاً بهذه السرعة ؟ وبدون أن يشكل لا الفعل ولا الفاعل اي خطورة على المجتمع إلا إذا كان الاستثناء هنا هو منصب الشاكي؟".

وأوضح أنه "كيف يقال له، حين اقتياده "غدي تبات "ما يشكل ترهيب له وتهييئه لحرب نفسية أثناء الاستماع إليه ما يشكل خرق سافر للمسطرة الجنائية وضمانات المحاكمة العادلة وحقه في التزام الصمت إذا أراد؟ بالمقابل أي شخص سيطلع على هده التدوينات لن يجد فيها أي إشارة للوالي".

وتضامنا معه، دعا الحزب الاشتراكي الموحد فرع وجدة مختلف الفعاليات الحقوقية والنقابية والسياسية والجمعوية، ومختلف مكونات الجسم الصحفي، إلى حضور اجتماع تنسيقي على خلفية اعتقال أمياي، وذلك بمقر الحزب الكائن بزنقة الأمم المتحدة، اليوم الخميس، على الساعة الخامسة والنصف مساء.

من جهته، أعلن المنتدى المغربي للصحفيين الشباب تضامنه، كموقف مبدئي، مع الصحفي عبد المجيد أمياي، على اعتبار أن جرائم النشر بالنسبة للصحفيين تخضع لمسطرة قضائية معينة.

وتابع المنتدى أن "أسلوب الإيقاف دون توجيه استدعاء رسمي، بناء على شكاية لشخص معين، أو تحرك ذاتي للنيابة العامة، يطرح أمامنا عدة أسئلة تستلزم المتابعة، خصوصا أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن عملية الإيقاف ترتبط بتدوينات نشرها الزميل أمياي".