تلتزم جهة بني ملال خنيفرة بتعزيز مشاركة المواطنين والمواطنات، لاسيما الفئات الهشة، في تحسين الحكامة المحلية، بهدف تسريع النمو وبناء خدمة مدنية أكثر استجابة وشفافية وكفاءة تستجيب، بشكل فعال، لاحتياجات الساكنة.

ولمساندة الجهة في تحقيق هذا الهدف، يأتي دعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالمغرب (USAID-Morocco) من خلال مشروع التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدامجة بجهة بني ملال خنيفرة (BMK-ISED)، الهادف إلى مد الجهة بالوسائل الكفيلة بتحقيق أولويات التنمية الجهوية والمحلية، من خلال تعزيز الإدماج والمشاركة الفعالة للنساء والشباب والأشخاص في وضعية الإعاقة وساكنة العالم القروي، بهدف تسريع النمو الاقتصادي وجعله أكثر إنصافا.

وفي هذا الإطار، وبعد أكثر من سنتين من المواكبة الميدانية لمختلف الفاعلين المتدخلين في إعمال آليات الديمقراطية التشاركية، نظم مشروع (ISED-BMK)، بالتعاون مع فعاليات المجتمع المدني والهيئات الاستشارية لأربعين جماعة بجهة بني ملال خنيفرة، المنتدى الجهوي الأول حول آليات الديمقراطية التشاركية، يومي 21 و22 دجنبر 2023، بفضاء الغرفة الفلاحية ببني ملال، وذلك تحت شعار: "العرائض والآراء الاستشارية: الإنجازات والتحديات والآفاق".

وهدف هذا المنتدى، الذي عرف مشاركة أكثر من 160 فاعلا في مجال الديمقراطية التشاركية، إلى خلق نقاش جهوي حول دور المجتمع المدني والهيئات الاستشارية في صناعة الفعل الترابي، بشكل عام، وتقديم وعرض نتائج مسار صياغة وإيداع وتتبع العرائض، وكذا خلق فضاء للتبادل والتقاسم بين الهيئات الاستشارية والمجتمع المدني بالجهة ونظرائهم على المستوى الوطني.

وفي هذا السياق، صرح ممثل ولاية جهة بني ملال – خنيفرة، في كلمة باسم الوالي، أن الجهة ملتزمة بـ"تفعيل خطة العمل الوطنية الثانية، للفترة 2021 2023، التي تضم 22 التزاما في مجالات الشفافية، وجودة الخدمات العمومية، والمشاركة المواطنة، والعدالة المنفتحة، والمساواة وتكافؤ الفرص، والجماعات الترابية المنفتحة".

كما أكد على أن المنتدى يعد، دون شك، إضافة نوعية لكافة المجهودات المبذولة الهادفة لتقوية آليات الديمقراطية التشاركية، وضمان مشاركة الفاعل المدني في تدبير الشأن العام الترابي، والرفع من قدراته على التأثير في صنع القرار المحلي والجهوي".

وأفادت ممثلة مجلس جهة بني ملال خنيفرة أن المجلس "قد أخذ على عائقه العمل على إعادة رسم الروابط بين مؤسسة الجهة ومختلف مكونات المجتمع المدني، بشكل يجعل منه شريكا مؤسساتيا له وفاعلا أساسيا على مستوى الفعل التنموي الجهوي في كل تجلياته، على مستوى التشخيص، والإعداد، والتنزيل، والتتبع"، معربة عن أمل المجلس أن يعزز المنتدى "التعاون لتقوية قدرات المجتمع المدني، والهيئات، وكذا المؤسسات، استعداد المجلس للمزيد من التعاون لتحقيق الأهداف المرجوة".

من جهته، نوه مدير مشروع التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدامجة بجهة بني ملال خنيفرة (ISED-BMK)، الممول من طرف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID-Morocco)، بـ"العمل الجاد والانخراط الصادق لجمعيات المجتمع المدني والهيئات الاستشارية بالجهة في مسار تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية، وتعزيز إدماج الفئات الهشة من الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة، وساكنة العالم القروي، بما يستجيب لتطلعاتهم وحاجياتهم خاصة، وتحقيق أولويات التنمية الجهوية عامة.

كما أكد على "انخراط (USAID) من خلال مشروع (ISED-BMK) في دعم وتقوية دور المجتمع المدني والهيئات الاستشارية، بهدف تحسين الحكامة المحلية، وتسريع النمو الاقتصادي، وجعله أكثر إنصافا".

وفي هذا السياق، وضع مشروع (ISED-BMK) في صلب أولوياته مواكبة أربعين جماعة ترابية بجهة بني ملال خنيفرة في تنزيل وأجرأة الأدوار التنموية الجديدة التي حددها دستور المملكة والقوانين التنظيمية، وذلك من خلال تعزيز إعمال الحق في الولوج إلى المعلومة، وإعداد برامج عمل الجماعات، وفق مقاربة دامجة تستجيب للأولويات المعبر عنها من طرف الساكنة، وتفعيل أدوار الهيئات الاستشارية، وتعزيز تدبير أكثر نجاعة للمالية المحلية.

كما ساهم المشروع في دعم المجتمع المدني للعب الأدوار المنوطة به، وتعزيز مساهمته في صناعة الفعل الترابي، وتعزيز إدماج الفئات الهشة في السياسات العمومية المحلية أو تجويد الخدمات الموجهة إليها، مع الأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع كمبدأ أساسي مدمج في جميع مراحل الدعم والمواكبة.

ويعتزم مشروع (ISED-BMK)، خلال المرحلة المقبلة، مواصلة العمل على مواكبة ودعم مختلف الفاعلين والمتدخلين في إعمال آليات الديمقراطية التشاركية، من خلال تقديم "الدعم والمواكبة التقنية لعشر جماعات ترابية، بهدف تقوية نجاعة أدائها، من خلال تعزيز الانفتاح والمشاركة المواطنة"، و"الدعم التقني والمواكبة للهيئات الاستشارية، من أجل تعزيز الأدوار المنوطة بها"، و"الدعم المالي والتقني لخمس إلى عشرة مشاريع تنزلها جمعيات المجتمع المدني بالجهة".

أما أهداف المنتدى، فتتمثل في "خلق نقاش جهوي حول دور المجتمع المدني والهيئات الاستشارية في إحداث التغيير على مستوى السياسات العمومية المحلية والخدمات الموجهة للفئات الهشة"، و"مناقشة المعيقات والتحديات التي تحول دون قيام المجتمع المدني والهيئات الاستشارية بالأدوار المنوطة بهم"، و"الوقوف على مسار صياغة العرائض والآراء الاستشارية: الدروس المستقاة والممارسات الفضلي"، و"خلق فضاء للتبادل والتقاسم بين الهيئات الاستشارية والمجتمع المدني بالجهة ونظرائهم على المستوى الوطني"، و"صياغة وإعلان قائمة التوصيات والتدابير لتسهيل مساهمة المجتمع المدني والهيئات الاستشارية في إحداث التغيير".

وفيما يتعلق بتوصيات المنتدى، فتجلت من ناحية "التوصيات لتعزيز دور الهيئات الاستشارية"، في "تكوين وتعزيز قدرات أعضاء الهيئة، وتعزيز آليات التواصل الداخلي والخارجي للهيئات"، و"تبادل الخبرات والتجارب عن طريق تنظيم منتديات جهوية ووطنية، والانفتاح على تجارب الهيئات الأخرى"، و"إحداث قاعدة بيانات خاصة بالهيئة، ووضع بنك للمعطيات"، و"إحداث الجائزة الوطنية للهيئات الاستشارية"، و"تعيين مخاطب رسمي للهيئة مع المجلس، ودعوة الهيئة لحضور دورات المجلس، وإمدادها بالوثائق ذات الصلة، وإشراك الهيئة في أشغال اللجان الدائمة للمجلس واللجان التقنية"، و"تخصيص مكتب وفضاء للهيئة وتأهيله، لوجيستيكيا، وإحداث سطر مالي في تبويب الميزانية يخص عمل الهيئة"، و"تجويد المقتضيات القانونية الخاصة بالهيئات في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية".

أما من ناحية "التوصيات لضمان قبول العرائض لدى المجالس المنتخبة"، فتمثلت في "الحرص على اعتماد البناء المشترك في صياغة العرائض مع جميع الأطراف والمتدخلين، منتخبين وفاعلين ومواطنين ومواطنات"، و"إشراك موظفي إدارة الجماعات في برامج تقوية القدرات لتمكينهم من المساهمة في تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية"، و"تفعيل الحق في الولوج في الحق على المعلومة، وخصوصا النشر الاستباقي لتزويد الجمعيات بالمعطيات الضرورية"، و"العمل على بلوغ النساء والشباب في مراكز القرار بالجماعات الترابية"، و"العمل على التعريف ببرنامج عمل الجماعات، من خلال تنظيم لقاءات مع المجتمع المدني حول المشاريع المنجزة والمبرمجة"، و"تعزيز التشبيك والتحالف بين الجمعيات".