ارتفعت المداخيل الجبائية للجماعات الترابية إلى 25,24 مليار درهم عند متم يونيو 2026، مسجلة نموا بنسبة 8,6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك رغم تراجع الموارد المحولة من الدولة، وفق أحدث معطيات الخزينة العامة للمملكة.

وأفادت الخزينة العامة، في نشرتها الشهرية حول المالية المحلية، بأن هذا الارتفاع يعود أساسا إلى تحسن أداء الجبايات المحلية، حيث ارتفعت الضرائب المباشرة بنسبة 7,6 في المائة، فيما زادت الضرائب غير المباشرة بنسبة 9,5 في المائة، لتشكل المداخيل الجبائية ما نسبته 88,8 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية.

في المقابل، سجلت الموارد المحولة من الدولة تراجعا طفيفا بنسبة 0,3 في المائة، لتستقر عند 16,05 مليار درهم، مقابل 16,11 مليار درهم قبل سنة.

وأرجعت الخزينة هذا الانخفاض إلى تراجع الإعانات بنسبة 64,7 في المائة، وصناديق الدعم بنسبة 33 في المائة، إلى جانب توقف تحويل حصة الجماعات الترابية من الضريبة على عقود التأمين، مقابل ارتفاع حصتها من عائدات الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 14,1 في المائة، بما يعادل 1,462 مليار درهم إضافية.

وتواصل الضريبة على القيمة المضافة لعب الدور الأكبر في تمويل الجماعات الترابية، إذ تمثل 41,8 في المائة من مجموع مواردها.

وفيما يتعلق بالموارد التي تديرها الدولة لفائدة الجماعات الترابية، فقد بلغت 6,15 مليار درهم، بزيادة طفيفة قدرها 0,6 في المائة، مدفوعة بارتفاع مداخيل الضريبة على الخدمات الجماعية بنسبة 4,2 في المائة، رغم تراجع مداخيل الضريبة المهنية بنسبة 5,1 في المائة، والضريبة على السكن بنسبة 11 في المائة.

وسجلت الموارد التي تديرها الجماعات الترابية مباشرة أفضل أداء، بعدما ارتفعت بنسبة 18,9 في المائة، لتبلغ 6,20 مليار درهم، مقابل 5,22 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025.

وتتوزع هذه الموارد أساسا بين إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، التي بلغت 2,62 مليار درهم، ورسوم الاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي بـ599 مليون درهم، والضريبة على أشغال البناء بـ511 مليون درهم، إلى جانب إيرادات أملاك الجماعات الترابية، التي بلغت 429 مليون درهم.