صوت مجلس الأمن بالإجماع الجمعة على تمديد هذا التفويض حتى 17 مارس 2025، مشيرا إلى "أهمية الدور الذي ستواصل الأمم المتحدة القيام به من أجل (...) السلام والاستقرار في أفغانستان".

وقال المتحدث باسم الحكومة ذبيح الله مجاهد على أثير إذاعة "آر تي ايه" إن "البلاد بحاجة إلى التواصل مع المجتمع الدولي وإن يوناما يمكنها تعزيز مثل هذه الروابط".

لكنه ندد "بالضغوط المجحفة على أفغانستان" داعيا إلى "رفع قرار تجميد" مليارات الدولارات من أصول البلاد.

ويسود خلاف حاليا بين الأمم المتحدة وحركة طالبان بشأن تعيين مبعوث خاص لأفغانستان، وهو ما طلبه مجلس الأمن في دجنبر لزيادة التواصل مع كابول وتنسيق العمل الدولي بشأن هذه الدولة.

واعتبرت حكومة طالبان أن هذا التعيين "ليس ضروريا ".

وأشار متحدث رسمي حينها إلى أن أفغانستان "ليست منطقة نزاع وتقودها حكومة قادرة على (...) الوفاء بالتزاماتها".